رئيس وزراء العراق يعلن اعتقال نائب أبو بكر البغدادي "خارج الحدود"

اعلان

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين إلقاء القبض على سامي جاسم الجبوري، "مشرف المال" في تنظيم الدولة الاسلامية ونائب زعيمه السابق أبوبكر البغدادي.

وقال الكاظمي في تغريدة إنه تم إلقاء القبض على جاسم في عملية "مخابراتية خارج الحدود".

ووضعت واشنطن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن "سامي جاسم محمد الجبوري الذي كان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات" تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية العراقية فإن الجبوري "أحد أهم المطلوبين دوليا ومقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي" عبدالله قرداش. وأضافت أنه "شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم"، من "بينها منصب نائب" أبو بكر البغدادي، "كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة". 

صنفته وزارة الخزانة الأميركية، بحسب الخارجية، بأنه "إرهابي عالمي في شهر أيلول/سبتمبر 2015". 

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة إن الجبوري "كان يشغل منصب نائب داعش في جنوب الموصل في عام 2014" و"شغل منصب وزير مالية داعش، حيث أشرف على عمليات المجموعة المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن".

أعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرد الجهاديين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014، فيما قتل زعيمه في العام 2019. 

تراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يقوم التنظيم بين وقت وآخر باستهداف مواقع عسكرية ونفّذ الشهر الماضي هجوماً أودى بثلاثين مدنياً في حي مدينة الصدر الشيعية في العاصمة.

أشار تقرير للأمم المتحدة نشر في شباط/فبراير إلى أن "تنظيم الدولة الاسلامية يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا". 

قدّر التقرير بأن "تنظيم الدولة الاسلامية لا يزال يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط" في العراق وسوريا.

يقدم تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، الدعم للقوات العراقية في حربها على تنظيم الدولة الاسلامية منذ عام 2014، لكن البرلمان العراقي صوت في 5 كانون الثاني/يناير 2020 لصالح خروج قوات الأجنبية من البلاد.