قال سعيّد في أول اجتماع بأعضاء الحكومة التي شُكلت الاثنين "تونس دولة حرّة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، ذهب البعض إلى الخارج يستنجده لضرب المصالح التونسية"
اعلانندد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس بما اعتبره لجوء بعض السياسيين إلى الخارج، بهدف "التآمر" على أمن الدولة الداخلي والخارجي، موجها كلامه ضمنيا للرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي دون أن يذكر اسمه.
"الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي"
وقال سعيّد في أول اجتماع بأعضاء الحكومة التي شكلت الاثنين: "تونس دولة حرّة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، ذهب البعض إلى الخارج يستنجده لضرب المصالح التونسية".
وأضاف سعيد دون ذكر الاسم: "أقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس"، في اشارة إلى تصريحات المرزوقي الذي يعتبر قرارات سعيّد الاستثنائية التي اتخذها في 25 تمّوز/يوليو الفائت "انقلابا"، ويصف سعيّد بأنه "ديكتاتور".
وطالب المرزوقي في كلمة أمام تجمع يوم السبت في باريس "الحكومة الفرنسية"، بعدم "دعم هذا النظام وهذا الرجل (قيس سعيّد) الذي يتآمر ضد الثورة و(يسعى) لإلغاء الدستور"، على ما جاء في مقطع فيديو نشر في موقع فيسبوك. وأضاف المرزوقي وسط العشرات من المتظاهرين قائلا: "يجب على فرنسا ألا تدعم هذا النظام الديكتاتوري".
وأكد سعيّد قائلا: "لا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز (الجواز الدبلوماسي) وهو يجوب العواصم للإضرار بتونس". وشدّد قائلا: "لن نقبل بأن توضع سيادتنا على طاولة مفاوضات أجنبية".
كذلك، طلب سعيّد "من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي"، وأوضح قائلا: "من يتآمر عليها بالخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة".
وجاء كلام الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء في قرطاج، ونشرت الرئاسة التونسية على صفحتها في موقع فيسبوك شريطا مصورا لكلمة سعيد.
وفي 25 تموز/يوليو الفائت، ومع تواصل أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية في البلاد، قرّر سعيّد تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
وفي 22 أبلول/سبتمبر، أصدر سعيد تدابير "استثنائية"، أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه، فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014. والاثنين كشف النقاب عن الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن التي ستركّز على "إنقاذ البلاد" ومكافحة الفساد.