من سعيد أزهر ويوسف سابا
الرياض (رويترز) - أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يوم الاثنين والتي قال إنها تهدف إلى استثمار 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار) لخفض انبعاثات الكربون في المنطقة وحماية البيئة.
وقال الأمير محمد إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستساهم بنسبة 15 في المئة من هذه الاستثمارات وستعمل مع الدول الأخرى وصناديق التنمية على تمويل المبادرات وتنفيذها.
وأضاف "لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة، سنعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم".
وقال إن السعودية "ستعمل على إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه وتأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب".
وكان الأمير محمد قد قال عندما تم الإعلان عن خطط المبادرة لأول مرة في مارس آذار إنها تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون في المنطقة بنسبة 60 في المئة ووقف التصحر في واحدة من أكثر مناطق العالم التي تعاني من قلة المياه عن طريق زراعة مليارات الأشجار.
ولم يتم كشف أي رقم لاستثمارات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وقالت السعودية إن برنامجها لمبادرة السعودية الخضراء سيشمل استثمارات تزيد على 700 مليار ريال (190 مليار دولار) بحلول عام 2030.
وحضر هذه الفعاليات جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ والعديد من رؤساء الدول والحكومات، وتأتي قبل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ في جلاسجو والذي من المرجو أن يتم خلاله الاتفاق على خفض أكبر للانبعاثات لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الأرض .
وقال كيري إن على القطاع الخاص التدخل لمساعدة الحكومات على تحقيق أهداف الانبعاثات، مضيفا أن انبعاثات الكربون لا تتعلق بالسياسة أو الأيديولوجيات ولكنها تتعلق "بالعلم".
وتعهد الأمير محمد يوم السبت بأن تصل السعودية إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060.
وتعهدت البحرين بنفس الشيء، وقالت الإمارات إنها ستفعل ذلك بحلول عام 2050.
ويستثمر أعضاء منظمة أوبك الخليجيون الأثرياء مثل السعودية والإمارات في الطاقة المتجددة والنظيفة مع تأكيد الأهمية المستمرة للهيدروكربونات لأمن الطاقة العالمي في وقت تتزايد فيه الدعوات لوقف استخدام الوقود الأحفوري.
وزادت دول الخليج، التي لا تزال اقتصاداتها تعتمد بشكل كبير على عائداتها من النفط، تركيزها على الأمن الغذائي في منطقة تعتمد بشدة على الواردات.