دفع غريغ كيلي المعاون السابق لكارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة نيسان، ببرائته في المرافعات النهائية في طوكيو بخصوص شبهة ارتكاب مخالفات مالية.
اعلاندفع غريغ كيلي، المسؤول التنفيذي السابق في شركة نيسان، ببراءته في مرافعات الدفاع النهائية أمام محكمة في طوكيو تنظر في قضية التعويض التي كان من المفترض أن تدفعها الشركة لكارلوس غصن.
في نهاية أيلول/سبتمبر، طالبت النيابة بفرض عقوبة السجن لمدة عامين مع النفاذ على المسؤول القانوني الكبير السابق في شركة نيسان، معتبرة أنه العقل المدبر لتضخيم دخل غصن سراً.
وتتهم النيابة كيلي بمساعدة غصن على التكتم عن 9,1 مليار ين (نحو 70 مليون يورو) من الدخل خلال الفترة 2010-2018 التي كانت نيسان تنوي دفعها لاحقاً لمديرها حينها عن السلطات المالية اليابانية .
وقال كيلي في المرافعات الختامية أمام محكمة منطقة طوكيو "لم أنخرط في أي مؤامرة جرمية، ولست مذنباً في أي جريمة".
أضاف بأن الإجراءات التي اتخذت "لإيجاد طريقة قانونية للاحتفاظ بالسيد كارلوس غصن بعد تقاعده كانت في مصلحة نيسان".
"غريغ كيلي غير مذنب"
وقال محامي كيلي الياباني يويشي كيتامورا أمام القضاة الأربعاء إن "غريغ كيلي غير مذنب".
واوضح كيتامورا أنه لم يتم تحديد المبالغ ولا وسائل الدفع ولا توقيت التحويلات، وبالتالي فإن نيسان لا تحتاج إلى نشر هذه البيانات.
واضاف محاميه أن كيلي لم يكن على رأس أي "مؤامرة" في نيسان بشأن هذا الملف، على عكس ما قاله ممثلو النيابة.
تم توقيف غصن وكيلي في اليابان في اليوم نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، ثم أفرج عنهما بكفالة في انتظار محاكمتهما. ودفع كلاهما ببراءتهما منذ بدء القضية.
وفر قطب صناعة السيارات الفرنسي-اللبناني-البرازيلي السابق من اليابان في نهاية عام 2019 في ظل ظروف مذهلة، ومنذ ذلك الحين يعيش في لبنان الذي لا يسلم رعاياه. وهكذا وجد كيلي نفسه في مواجهة القضاء الياباني.
**"لم تُرتكب جريمة" **
في نهاية أيلول/سبتمبر، قال كيتامورا إنه "واثق إلى حد ما" من حصول كيلي على البراءة. واكد لوكالة فرانس برس "سنستأنف تلقائيا" اذا تمت إدانته، ولو صدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ.
وقال كيلي خارج المحكمة بعد الجلسة "لم تُرتكب جريمة" مضيفا "كارلوس غصن لم يتقاضى أي مبلغ ولم يكن هناك اتفاق واجب النفاذ".
أقرت نيسان التي تتم محاكمتها كذلك في هذه القضية، بصفتها الاعتبارية، بالذنب الأربعاء، وناشدت القضاة المسامحة.
أشار محامو شركة صناعة السيارات اليابانية المتحالفة مع رينو الفرنسية بشكل خاص إلى الغرامات التي يبلغ مجموعها عشرات الملايين من اليورو التي دفعتها بالفعل للسلطات المالية اليابانية والأميركية في هذه القضية، والأضرار التي لحقت بسمعة علامتها التجارية.
وطالبت النيابة الشهر الماضي بفرض غرامة رمزية قدرها 200 مليون ين (1,5 مليون يورو) على نيسان.
ومن المتوقع صدور الحكم في آذار/مارس المقبل. وأشار السفير الأميركي الجديد المعتمد لدى اليابان، إيمانويل رام ، أمام مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي إلى أنه يعتزم متابعة الملف عن كثب.
اعلانوقال رام أمام مجلس الشيوخ "أولى مسؤوليات السفير هي ضمان سلامة مواطن أميركي على أرض أجنبية".