"لا استطيع أن أفهم أن قرية تضم منصة نفطية لا تملك مركزاً لفرق إطفاء ولا مدرسة ثانوية وألا تكون فيها المستشفيات مجهزة".
اعلانيؤكد سكان منطقة جاكفيل النفطية في ساحل العاج أنهم "مهمشون" ويطالبون بالاستفادة من فوائد استغلال النفط الذي يعتبره كثر في هذه الدولة الإفريقية "لعنة".
في نهاية طريق وعر ومغبر أصبحت بلدة مدينة أداه التي تبعد مائة كيلومتر إلى الغرب من أبيدجان، مركز مطالب 44 قرية في المنطقة.
وبينما ينشغل العمال في مد أنبوب ثالث للنفط سيعبر كيلومترات من حقول جوز الهند والقرى، تجمع نحو خمسين شخصاً في ميدان البلدة للاحتجاج على الإدارة "غير الشفافة"، على حد قولهم، لاستغلال النفط.
وقال جان بياتشون ندران الذي سبلغ من العمر 32 عاماً: "لا أستطيع أن أفهم أن قرية تضم منصة نفطية لا تملك مركزاً لفرق إطفاء ولا مدرسة ثانوية وألا تكون فيها المستشفيات مجهزة".
ويشكو دوفال نيفري صاحب الـ 27 ربيعا قائلا: "هنا لا نرى أي تأثير للنفط على حياتنا (...) منذ أن ولدت يستغلون النفط وأنا أعيش في فقر". ويضيف بغضب وهو ينظر إلى منصات الغاز والنفط التي يمكن رؤيتها من السواحل الرملية للقرية "نشعر أننا متروكون والدولة نسيتنا".
وينضم صياد السمك جاستن داغري يسوه إلى جوقة المنتقدين قائلا "لم يعد صيد السمك مربحا منذ أن وجدت الأنابيب".
ساحل العاج التي تعد من أكبر البلدان المنتجة للكاكاو مع أربعين في المائة من حصة السوق، تعتبر دولة منتجة صغيرة للنفط (36 ألف برميل يومياً في 2019) الذي تستثمره شركات أجنبية عديدة قبالة سواحل جاكفيل.
وكغيرها من البلدان النامية، تجهد ساحل العاج لاستخدام موادها الخام كمصدر لنمو يفيد سكانها.
في 2018، جلب إنتاج النفط الخام أكثر من 500 مليار فرنك افريقي 762 مليون يورو للبلاد، حسب منظمة "مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية" غير الحكومية.
ويوجه سكان محليون انتقادات إلى مجلس النفط والغاز الهيئة التي تضم مسؤولين وسكانا محليين وتم إنشاؤها في 2008 لتشكل صلة وصل بين شركات النفط وأبناء المنطقة وتعيد توزيع عائدات الذهب الأسود، ويتهمونه بالتقاعس.
لكن رئيس المجلس ليون لوبو ينفي هذه التهمة مذكرا بأن كل عمليات التمويل تمر عبر الدولة.
وقال "لا نتسلم ظرفا من شركات النفط لإنجاز مشاريعنا"، مشيداً في الوقت نفسه ببناء مساكن وأسواق ومراكز صحية وأبراج مياه ومدارس بتكلفة إجمالية قدرها 800 مليون فرنك افريقي (1.2 مليون يورو).
ويؤكد فرنسيس ليزو بومبرو عضو مجلس الشيوخ عن المنطقة أن "كل ما يجب أن يعود إلى منطقة جاكفيل يمر عبر الدولة، إلى درجة أن المجلس يجب أن يحصل على موافقة الدولة لشراء إبرة".
ويشير محللون أيضاً إلى صغر حصة الدولة في تقاسم عائدات النفط مع الشركات الأجنبية.
وأعلنت ساحل العاج مؤخراً عن "اكتشاف كبير" للنفط والغاز الطبيعي قبالة سواحلها لكن خبراء يدعون إلى استخدام أفضل لاستغلالها.
قال الخبير الاقتصادي جان إيتي إن "لعنة النفط تحدث عندما (...) تتلاشى عائدات الضرائب ولا يتحقق تكامل قطاع النفط مع بقية الاقتصاد وتؤثر الموارد المشتقة من النفط سلبا على نوعية الحوكمة والمؤسسات".
وأكد إيتي الناطق باسم جمعية "جاكفيل نظيفة" للمجتمع الأهلي أنه "يجب العمل بسرعة" من أجل "نزع فتيل القنبلة الاجتماعية"، لأن الشباب في المنطقة "مستعدون للاحتجاج بشكل أكبر ليسمعوا صوتهم".
في العقد الثاني من الألفية الجديدة نظم سكان جاكفيل تظاهرات ونصبوا حواجز وأحرقوا إطارات وعرقلوا بناء خط أنابيب للاحتجاج على التوزيع السيء لعائدات النفط.
اعلانلذلك حان الوقت التفكير سياسيا لمنع تحول اكتشاف هذه الموارد إلى هدية مسمومة.
ويرى لوبو الذي انتخب مؤخرا نائبا في الغالبية أن "التفاوض" مع شركات النفط حول تقاسم الأرباح أمر مجد. وقال: "سنستفيد من استغلال النفط من خلال التعايش السلمي مع الشركات النفطية وعبر وضع ثقتنا في دولة ساحل العاج"، مؤكدا أن "النفط هنا لن يكون لعنة".
وقال عضو مجلس الشيوخ فرنسيس بومبرو الذي ينتمي أيضا إلى الغالبية أن الحل "المثالي هو أن يكون لجاكفيل وضع خاص بميزانية خاصة للاستثمار" في المنطقة.