قالت منظمة "سي آي" (Sea-Eye) الألمانية إنه عندما لم يظهر تحرك أي سفينة باتجاه المهاجرين، أبحرت سفينة "سي آي 4" التابعة لها مدّة ست ساعات إلى أن وصلت القاربين اللذين كانت المياه تتسرب إلى داخلهما.
اعلانأنقذت سفينة تحمل على متنها 400 مهاجر كانت أنقذتهم سابقاً، 400 مهاجر آخرين كانوا مسافرين في البحر المتوسط باتجاه سواحل الاتحاد الأوروبي الجنوبية، على متن قاربين خشبيين. وقالت منظمة خيرية ألمانية تدير السفينة إن عملية الإنقاذ الثانية تمت ليل الأربعاء-الخميس، في اللحظات الأخيرة حيث كاد القاربان الخشبيان يغرقان.
وقالت منظمة "سي آي" (Sea-Eye) إن نداء استغاثة صدر من منطقة محددة اسمها "منطقة البحث والإنقاذ" قرب مالطا، وفشلت سلطات مالطا بالرد عليها. وتغطي منطقة البحث والإنقاذ المالطية رقعة واسعة من البحر المتوسط تتضمن المياه المحيطة بجزيرة لامبيدوسا وجزءاً من الممر البحري بين ليبيا وجزيرة صقلية.
وأضافت "سي آي" أنه عندما لم يظهر تحرك أي سفينة باتجاه المهاجرين، أبحرت سفينة "سي آي 4" التابعة لها مدّة ست ساعات إلى أن وصلت القارب الذي كان يهرب المياه إلى داخله. واستجابت سفينة أخرى، اسمها "رايز أب" (Rise Up) لنداء الاستغاثة ولكنها وصلت في وقت متأخر ولم تنقل على متنها أي مهاجر.
وأشارت المنظمة التي تعمل مع منظمة غير حكومية اسمها "أطباء ألمان" إلى أن عدّة أشخاص كانوا في المياه من دون سترات إنقاذ ما استدعى إلى إنقاذهم أولاً ومن البحر مباشرة، مضيفة أن شخصاً خضع لعملية إنعاش على متن السفينة، إذ كاد يفارق الحياة.
وكانت "سي-آي 4" مبحرة باتجاه جزيرة لامبيدوسا رغم أنها لم تكن قد حصلت بعد على الضوء الأخضر من السلطات الإيطالية للرسو في مرفأ الجزيرة. وقال المدير التنفيذي للمنظمة، غوردن إسلر، إن بعد عملية الإنقاذ أعلنت حالة الطوارئ على متن السفينة "سي آي 4" مضيفاً أن أي تأخير في إعطاء الترخيص المطلوب للرسو في لامبيدوسا يعرض حياة من هم على متن السفينة للخطر، مهاجرون وأفراد الطاقم.
واتهمت المنظمة مالطا بالتهرب من واجبها بإنقاذ المهاجرين.
وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل إيطاليا في 2021 مقارنة بالسنتين الماضيتين، ولكنه يبقى بعيداً عن الأرقام التي سجّلت من 2014 إلى 2017 (ما بين 120 ألف مهاجر و180 ألفاً سنوياً).
وحتى تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام وصل الشواطئ الإيطالية نحو 54 ألف مهاجر، أي أكثر بنحو 29 ألفاً من العام الفائت بحسب ما تشير إليه أرقام وزارة الداخلية الإيطالية.