وفقاً للقرار، الذي سيصبح نافذاً بحلول منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فثمة استثناءات له تتعلق بأولئك الذي لديهم أسباب طبية تحول دون حصولهم على اللقاح، ومن ضمنهم أولئك الذين تعافوا مؤخراً من الإصابة بالفيروس.
اعلانصوّت البرلمان في لاتفيا بأغلبية 52 صوتاً، مقابل 27 لصالح قانون يسمح للشركات المحلية بتوقيف الموظفين عن العمل مدّة ثلاثة أشهر في حال رفضهم الحصول على اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، وفي حال أصروا على رفضهم بعد انقضاء تلك المدّة فحينها يحقّ للشركات فصلهم من العمل.
القرار الذي صوّت عليه البرلمان في جلسة عقد يوم أمس الخميس، بغياب 60 نائباً، وامتناع نائبين آخرين عن التصويت عليه، ينصّ على وجوب أن يحدد أصحاب العمل أولاً ما إذا كان ثمة منصب آخر مناسب للموظف الذي لا يريد الحصول على اللقاح، أو ما إذا كان الموظف قادرٌ على القيام بمهام عمله من المنزل.
ووفقاً للقرار، الذي سيصبح نافذاً بحلول منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فثمة استثناءات له تتعلق بأولئك الذي لديهم أسباب طبية تحول دون حصولهم على اللقاح، ومن ضمنهم أولئك الذين تعافوا مؤخراً من الإصابة بالفيروس.
وكانت لاتفيا أقرت بإلزامية الحصول على التطعيم للعاملين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، لكنّ هذا الأمر بات الآن ينسحب على كافة القطاعات التي تتطلب اتصالاً مباشراً مع العملاء أو تلك التي يجد صاحب العمل أنه ضروري.
ويجدر بالذكر أن السلطات اللاتفية كانت فرضت الشهر الماضي حظر تجوّل ليل يستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الجاري، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، كما تم إغلاق معظم المتاجر وفُرض حظرٌ على التجمعات، بما فيها الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية.