خطة أوروبية لترشيد الإعلان السياسي الرقمي وتعزيز نزاهة الانتخابات

اعلان

تحسباً من إساءة استخدام الدعاية السياسية في الانتخابات، ومن أجل جعل الإعلانات السياسية جزءاً من عملية تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات والنقاش الديمقراطي في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن خطة لمساعدة الجمهور المستهدف على فهم أفضل لمثل هذه الإعلانات التي تُبّث على الشبكة العنكبوتية وللطرف الذي يقف وراءها.

وتهدف الخطة إلى ضمان دقة وشفافية استطلاعات الرأي والاستفتاءات، وإلى حظر الاستهداف السياسي و"تقنيات التضخيم" المستخدمة للوصول إلى جمهور أوسع من خلال استخدام البيانات الخاصة بالأشخاص الموجودين في الإعلانات، مثل الانتماء العرقي والانتماء الديني أو التوجه الجنسي والتي يتم تضمينها بغرض الوصول إلى الشخص المعني دون موافقته.

وقالت نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومسؤولة الشفافية والقيم فيرا جوروفا: "لقد انفلت الإعلان الرقمي للأغراض السياسية من عقاله، وباتت الأساليب المشبوهة والمبهمة تُستخدم دون رادع".

وتابعت المسؤولة الأوروبية حديثها للصحافيين قائلة: "إن عدداً لا يحصى من شركات تحليل البيانات والاتصالات تتعامل يومياً مع بياناتنا (الجمهور) لمحاولة اكتشاف أفضل طريقة لإقناعنا بشراء شيء ما أو التوصيت لصالح شخص ما، أو من أجل عدم التصويت على الإطلاق".

وأضافت أن الجمهور "يجب أن يعلم سبب رؤيته للإعلان، ومن دفع ثمنه، وكم هو المبلغ، وما هي معايير الاستهداف المستخدمة"، مشددة على وجوب أن تكون "التقنيات الجديدة أدوات لجلاء الحقيقة وليس للتحايل"، مشددة على أن هذا "الاقتراح الطموح سيحقق مستوىً غير مسبوق من الشفافية للحملات السياسية، ويحد من تقنيات الاستهداف المبهمة".

وتأمل المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أن يناقش البرلمان الأوروبي، وكذلك الدول الأعضاء، هذا المقترح وأن تتم الموافقة عليه قبل حلول العام 2023، أي قبل عام من الانتخابات الأوروبية.

ووفقاً للخطة المذكورة فإن شركات مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر"، وغيرها ستواجه عقوبات في حال عدم الامتثال للقاعدة الأوروبية الجديدة.

ويجدر بالذكر أن شركة "فيسبوك" (التي باتت مؤخراً تسمّى ميتا) ومن خلال بيان أصدرته، أعربت عن ترحيبها بالخطة، علماً أن "فيسبوك" كانت واجهت انتقادات شديدة بسبب افتقارها للشفافية بشأن الإعلانات السياسية.