أردوغان يعيّن وزيراً جديداً للمالية وسط أزمة اقتصادية وانهيار متسارع لقيمة الليرة التركية

اعلان

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء وزيراً جديداً للمالية، في تعديل وزاري يأتي في خضمّ اضطرابات شديدة يشهدها منذ أسابيع اقتصاد البلاد على وقع انهيار متسارع لقيمة العملة الوطنية وارتفاعات حادّة في معدّلات التضخّم.

وجاء في مرسوم رئاسي نشر قرابة منتصف ليلة الأربعاء أنّ رئيس الجمهورية قَبِل استقالة وزير المالية لطفي إلفان وعيّن مكانه نور الدين نباتي الذي كان يشغل منصب نائب الوزير.

وشغل إلفان منصب وزير المالية عاماً واحداً فقط إذ إنّ أردوغان عيّنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 خلفاً لصهره براءت البيرق الذي استقال يومها من وزارة المالية، في خطوة لقيت في حينه ترحيب أرباب العمل الأتراك.

لكنّ السنة التي تولّى خلالها إلفان شؤون الوزارة تميّزت بأزمات ماليّة حادّة.

تخفيض سعر الفائدة لوقف تدهور سعر الليرة التركية

وصباح الأربعاء تدخّل البنك المركزي التركي لوقف تدهور سعر الليرة التركية التي فقدت في شهر واحد فقط حوالى 30% من قيمتها مقابل الدولار.

وبناءً على رغبة أردوغان، خفّض البنك المركزي التركي، المستقلّ رسمياً، سعر الفائدة الرئيسي في تشرين الثاني/نوفمبر (من 16% إلى 15%)، للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، في وقت اقترب فيه معدل التضخّم السنوي في البلاد من 20%، أي أربعة أضعاف الهدف الذي وضعته الحكومة نصب عينيها في الميزانية.

وخلافاً للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتبر أردوغان أنّ معدلات الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم، وهو يرفع بالتالي لواء دعم الإنتاج والصادرات من خلال خفض الأسعار.

ومنذ 2019، أقال أردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي بعدما عارضوا رغبته في خفض أسعار الفائدة.

ومنذ مطلع السنة الجارية فقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار.