هذه هي التحديات التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة وعلى رأسها مجابهة فيروس كورونا

اعلان

انتخب مجلس النواب الألماني الاربعاء الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس مستشارا، معيدا اليسار الوسط إلى الحكم ليطوي بذلك نهائيا عهد أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عاما. وحصل شولتس (63 عاما) المدعوم من الحزب الاشتراكي الديموقراطي والخضر والليبراليين، على تأييد 395 نائبا من أصل 736 في البوندستاغ، على أن يتوجه الآن إلى مقر رئيس الجمهورية الفدرالية فرانك فالتر شتاينماير لتسلم وثيقة تعيينه.

ويتسلم شولتس مقاليد السلطة على رأس أول حكومة تكافؤ في ألمانيا، تتولى نساء فيها وزارات أساسية مع تعيين البيئية أنالينا بيربوك وزيرة للخارجية والاشتراكيتين الديموقراطيتين كريستين لامبريشت وزيرة للدفاع ونانسي فيسر وزيرة للداخلية.

وأصبح شولتس تاسع مستشار لألمانيا لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما تصدر حزبه الاشتراكي الديموقراطي الانتخابات الأخيرة وتمكن من تحقيق غالبية مريحة، قدرها 206 مقاعد مع شريكيه الجديدين في الائتلاف، الخضر (118 مقعدا) والحزب الديموقراطي الحر الليبرالي (92 مقعدا)

تحديات الحكومة الألمانية

الحكومة الألمانية الجديدة تواجه تحديات عدة، على رأسها مجابهة فيروس كورونا، الذي تفشى في البلاد بصورة ملحوظة، والرقمنة ومكافحة البيروقراطية، حماية البيئة،مسألة الهجرة والتجنيس، زيادة الحد الأدنى للأجر في الساعة و الملفات الدولية وسط التوتر الجيوسياسي مع روسيا والصين.

كذلك تعتبر الحكومة سابقة من حيث تشكيلتها السياسية، إذ تضم للمرة الأولى منذ الخمسينيات ثلاثة مكونات هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر ويطلق على الائتلاف الحكومي القادم اسم "إشارة المرور" نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة المشاركة فيه.

التعارض في برامج التشكيلات الثلاث

بالرغم من الاختلاف لا بل التعارض أحيانا في برامج التشكيلات الثلاث، إلا أنها توصلت سريعا إلى الاتفاق على برنامج يرتكز إلى حماية البيئة والتقشف المالي وأوروبا. ومن المتوقع أن يتولى زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر المعروف بتمسكه بنهج التقشف، وزارة المال.

الوضع الصحي المتأزم

سيواجه الوزراء فور تولي مهامهم الجديدة وضعا صحيا متأزما إلى حد غير مسبوق منذ ظهور كوفيد-19، إذ دفعت الموجة الجديدة من تفشي الوباء الحكومة إلى فرض قيود شديدة على غير الملقحين، تتضمن منعهم من دخول المطاعم والمواقع الثقافية وحتى المتاجر غير الأساسية في بعض المناطق منها العاصمة برلين.

وفي ظل الارتفاع الكبير لعدد الإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بعدوى فيروس كورونا، تعد مكافحة الجائحة من أكثر الأمور إلحاحا.

إلزامية التلقيح ضد كورونا

من المتوقع أن تفرض الحكومة الجديدة بدفع من أولاف شولتس إلزامية التلقيح ضد كوفيد-19، وذلك اعتبارا من شباط/فبراير أو آذار/مارس، في وقت تخضع المستشفيات لضغوط شديدة ولا سيما في ساكسونيا وبافاريا حيث الوضع متأزم جدا. وقرر شولتس، أن يعهد بحقيبة الصحة إلى كارل لاوترباخ وهو بالأساس طبيب ويدعو إلى فرض قيود شديدة.

غير أن السلطات الجديدة قد تصطدم بمشاعر الغضب حيال التدابير الصحية في مناطق ألمانيا الشرقية سابقا التي تضم معاقل اليمين المتطرف وحيث تنتشر نظريات المؤامرة بين السكان الذين يرفضون تلقي اللقاح.

الرقمنة ومكافحة البيروقراطية

اتفقت أحزاب الحكومة القادمة على جعل ألمانيا جاهزة لعصر الرقمنة الجديد، ومكافحة الإجراءات البيروقراطية التي تعيق ذلك. وفي هذا المجال تم الاتفاق على البدء بالرقمنة في الإدارات والهيئات الحكومية،بغية تسريع إجراءات الترخيص، ولاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية.

حماية البيئة

تحتل حماية البيئة جزءا مهما من اتفاقية الائتلاف الحكومي، ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه في هذا الإطار هو التوسع في الطاقة النظيفة وحتى عام 2030 يجب أن يكون 80 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في ألمانيا من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، ونصف التدفئة تتم بدون انبعاثات، هذا بالإضافة إلى عدم استخدام الفحم لاستخراج الطاقة بعد عام 2030.

مسألة الهجرة والتجنيس

حسب اتفاق الائتلاف الحكومي، سيتم تسهيل الهجرة الشرعية وجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمهاجرين، والتصدي للهجرة غير الشرعية. كما سيتم تسريع إجراءات اللجوء، هذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تأشيرة سفر إلى ألمانيا عن طريق الانترنت وتسريع إجراءاتها. كما سيتم "إلغاء حظر العمل" بالنسبة لكل المقيمين في ألمانيا.

ومن المقرر أن يتم تعديل قانون الجنسية وجعل اكتسابها ممكنا بعد خمس سنوات أو حتى بعد ثلاث سنوات، إذا كانت هناك إنجازات خاصة في مجال الاندماج. والأطفال الذين يولدون في ألمانيا لوالدين أجنيين سيكتسبون الجنسية مباشرة بعد ولادتهم إذا كان أحد الوالدين مقيما في ألمانيا بشكل قانوني منذ خمس سنوات. كما سيتم تسهيل الهجرة الشرعية وجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمهاجرين، والتصدي للهجرة غير الشرعية.

زيادة الحد الأدنى للأجر في الساعة

خططت الحكومة لاعتماد العديد من التدابير من بينها : زيادة الحد الأدنى للأجر في الساعة إلى 12 يورو مقابل 9.6 يورو حاليًا ، وإضفاء الشرعية على القنب للبالغين في" المتاجر المعتمدة "، وتقليص الحق إلى 16 عامًا التصويت في الانتخابات التشريعية.

السياسة المالية

القيود الصارمة على ديون الدولة أو ما يعرف "بمكبح الديون" سيتم العودة إليها في عام 2023. فحتى الآن تم رفع تلك القيود بسبب جائحة كورونا وتمويل المساعدات الحكومية في هذا الإطار. كما يجب تخصيص مليارات إضافية لتمويل إجراءات ومشاريع حماية البيئة والتحول في مجال الطاقة.

الملفات الدولية وسط التوتر الجيوسياسي مع روسيا والصين.

يخاطر تماسك الائتلاف بوضعه على المحك في هذا الموضوع. وعدت وزيرة الخارجية الجديدة ، المدافعة عن البيئة ، أنالينا بربوك ، بسياسة أكثر حزما مما كانت عليه في عهد ميركل - "حيث تسود المصالح الاقتصادية - في مواجهة الأنظمة الاستبدادية مثل روسيا ، التي تصنع الفوضى على الحدود الأوكرانية ، والصين". ولم تستبعد مقاطعة أولمبياد بكين.

ووعدت بيربوك باعتماد سياسة أكثر صرامة من الحكومة السابقة تجاه موسكو، في وقت تحشد روسيا قوات ومدرعات عند حدود أوكرانيا، ما يثير مخاوف من شن هجوم على هذا البلد.

اعلان

العلاقة مع الصين

في وثيقة الائتلاف الحاكم، أورد الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر والليبراليون، انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ حيث تقوم بكين ب"حبس أكثر من مليون مسلم من الأويغور في معسكرات إعادة تثقيف سياسي" وفق منظمات حقوقية. وأيدت أنالينا بربوك اللجوء إلى خفض الواردات الأوروبية من الصين إذا لزم الأمر.

وفي شأن منفصل، لم يعلق شولتس على إعلان الولايات المتحدة مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شباط/فبراير والقرار المماثل الصادر لاحقا عن أستراليا أيضا، في وقت لم تستبعد وزيرة الخارجية الجديدة أن تحذو حذو واشنطن أيضا.

وفي استمرارية للتقليد المتبع من أسلافه، سيتوجه شولتس إلى فرنسا في أول زيارة له إلى الخارج ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة. أما وزيرة الخارجية الجديدة، فتصل الخميس إلى باريس قبل أن تشارك في نهاية الأسبوع في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في ليفربول.