يريد زعماء إيكواس أن ينظم المجلس العسكري في مالي الانتخابات بحلول نهاية شباط/فبراير وفقا لما تعهد به ولكن الإدارة الانتقالية قالت إن من المرجح تأخر الانتخابات بضعة أسابيع أو أشهر لأسباب أمنية.
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم الأحد أنها ستدرس فرض عقوبات اقتصادية إضافية على مالي إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس بحلول نهاية هذا الشهر للتحضير لإجراء انتخابات جديدة في أعقاب الانقلاب الذي وقع في آب/أغسطس2020.
ويريد زعماء إيكواس أن ينظم المجلس العسكري في مالي الانتخابات بحلول نهاية شباط/فبراير وفقا لما تعهد به ولكن الإدارة الانتقالية قالت إن من المرجح تأخر الانتخابات بضعة أسابيع أو أشهر لأسباب أمنية.
وقالت إيكواس في بيان بعد قمة زعمائها في نيجيريا "إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس في التحضير للانتخابات بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021 ، فسيتم فرض عقوبات إضافية اعتبارا من أول كانون الثاني/ يناير 2022".
ويُنظر إلى المرحلة الانتقالية في مالي على أنها اختبار لالتزام زعماء غرب إفريقيا بحماية الديمقراطية ضد العودة إلى الانقلابات المتكررة التي جعلت المنطقة تشتهر بأنها "حزام انقلابات" في العقود التي تلت الفترة الاستعمارية.