اجتماع في بروكسل تحضيرا لقمة بين الاتحادين الأوروبي والافريقي مقررة في شباط/فبراير

اعلان

التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل مسؤولين أفارقة عديدين، وذلك تحضيرا لقمة بين الاتحادين الأوروبي والافريقي مرتقبة في الـ 17 والـ 18 شباط/فبراير 2022، وفق ما أعلنت وزير الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز. وأشارت ويملز إلى أنها التقت رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي، ورئيس المفوضية الافريقية موسى فكي محمد.

وشارك في الاجتماع رئيس السنغال ماكي سال، الذي سيتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي خلال عامي 2022 و2023، ورئيس رواندا بول كاغامي، وفق ما أفاد مصدر أوروبي. وشارك في الاجتماع وزير الدولة الفرنسي لشؤون الاتحاد الأوروبي كليمان بون، ممثلا بلاده.

وجاء في تغريدة لوزيرة الخارجية البلجيكية أن "العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والافريقي هي أولوية أساسية"، وقد شددت ويلمز على أن "بلجيكا والاتحاد الأوروبي مصمّمان على رفع شراكتنا إلى أعلى مستوى".

وتناولت المحادثات التحضيرات للقمة والنتائج المتوخاة والقضايا الرئيسية والأفكار التي سيطرحها القادة خلال القمة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وفق ما أشار مسؤول أوروبي.

وتجمع القمة التي سينظّمها رئيس المجلس الأوروبي في بروكسل قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ 55 الأعضاء في الاتحاد الافريقي، على أن تعقد حضوريا إذا سمحت الظروف الصحية بذلك.

وقال المسؤول الأوروبي إن القمة يفترض أن تسهم في "تحديد الأولويات الأساسية للسنوات المقبلة ومن شأنها أن تحدد التوجهات الاستراتيجية والسياسية للعلاقات بين القارتين".

ومن المفترض أن يتخلل القمة الإعلان عن استثمارات، وفق المصدر الذي لم يعط مزيدا من التفاصيل حول هذا الأمر. ويسعى الاتحادان الأوروبي والافريقي إلى تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والإنعاش الاقتصادي.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن "الاتحاد الأوروبي يريد دعم حلول افريقية للنزاعات الافريقية. ويشمل هذا الأمر التنمية الاجتماعية والإنسانية، والصحة والتعليم والعملية الانتقالية نحو سياسات مراعية للبيئة والاستفادة من الطاقة المستدامة والتحول الرقمي وتوفير فرص عمل".

وستستخدم المساعدات التي يوفرها الاتحاد الأوروبي على صعيد التنمية، رافعة لجذب الاستثمارات في القطاع الخاص "بغية ضخ الأموال اللازمة لدعم مبادرات على صعيد البنى التحتية والتكنولوجيات المراعية للبيئة"، وهي خطوات ضرورية للعملية الانتقالية نحو سياسات مراعية للبيئة ولإحداث تحول في الاقتصادات الافريقية.