في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى "إعادة ضبط" سياستها الاقتصاديّة وتنفيذ "إصلاحات هيكليّة".
اعلانارتفعت إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات بنسبة 57,3 بالمئة في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2020 إلى أيلول/سبتمبر 2021، بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى تراجع العجز التجاري الجزائري، على ما أعلن الثلاثاء محافظ بنك الجزائر.
تتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها الخارجيّة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة عن المحافظ رستم فاضلي قوله إنّ "متوسّط سعر البترول قد سجّل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 66.6 بالمئة، منتقِلاً من 41.365 دولارًا للبرميل خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، إلى 68.917 دولارًا للبرميل (...) وبالتالي فإنّ القيمة الإجماليّة لصادرات المحروقات قد سجّلت ارتفاعا مُعتبَرًا بنسبة 57.3 بالمئة".
وأشار فاضلي إلى أنّ القيمة الإجماليّة لصادرات المحروقات ارتفعت من 14.868 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2020 إلى 23.387 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2021.
وأضاف محافظ بنك الجزائر أنّ "عجز الميزان التجاري قد انتقل من 10.504 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2020 إلى 1.571 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2021".
وقال فاضلي "هذا التراجع الهامّ يعود أساسًا للارتفاع الكبير لصادرات السّلع التي انتقلت من 16.240 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2020 إلى 26.402 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2021، أي بـ +62,3 بالمئة".
وقد سمح تحسّن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لأكبر اقتصاد في المنطقة المغاربيّة بإبطاء انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وأشار فاضلي إلى أنّ "احتياطات الصرف، خارج الذهب، بلغت 44.724 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2021، بفضل التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري". وهي كانت تبلغ 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2020 في مقابل 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، و79.88 مليار دولار في نهاية عام 2018 و97.22 مليار دولار في نهاية 2017.
في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى "إعادة ضبط" سياستها الاقتصاديّة وتنفيذ "إصلاحات هيكليّة".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، صادق النوّاب الجزائريّون على قانون الماليّة لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمّم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.