أردوغان: تركيا قضت على فقاعة سعر الصرف والاقتصاد سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف

اعلان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن الحكومة قضت على فقاعة سعر الصرف باتخاذ خطوات هذا الأسبوع لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات.

وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين ذكر أردوغان أيضا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل "نموذج اقتصادي جديد" يتمثل في أسعار فائدة منخفضة.

مكاسب الليرة التركية

تتجه الليرة التركية صوب تسجيل أقوى أسبوع لها على الإطلاق يوم الجمعة إذ صعدت 4 بالمئة بعد تدخلات من الدولة في السوق بدعم يقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع.

وهوت الليرة يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.

لكن الرئيس رجب طيب أردوغان كشف في وقت متأخر يوم الاثنين عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.

وبحلول الساعة 0918 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة نزلت الليرة أربعة بالمئة إلى 11.85 مقابل الدولار.

وتلقت الليرة دعما كبيرا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.

وفي الأيام الأولى من هذا الأسبوع فحسب انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي 8.5 مليار دولار وفقا لحسابات ثلاثة مصرفيين تحدثوا إلى رويترز. وأضافوا أن تراجع الاحتياطيات في ديسمبر كانون الأول بلغ قرابة 18 مليار دولار.

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة، منها مسؤول تركي كبير، يوم الخميس أن بنوكا حكومية باعت الدولار بكثافة هذا الأسبوع في أعقاب إعلان أردوغان خطته.

وخفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 بالمئة منذ سبتمبر أيلول على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21 بالمئة. ومن المنتظر أن يسجل ارتفاع الأسعار 30 بالمئة في العام المقبل لأسباب منها انخفاض قيمة الليرة.

ولم تعلق البنوك الحكومية الثلاثة، بنك زراعات وبنك الوقف وبنك خلق، على التدخلات المحتملة. ولم يتسن الحصول على تعقيب من البنك المركزي.

وأكثر من نصف مدخرات الأتراك بالعملات الأجنبية وفي شكل ذهب وفقا لبيانات البنك المركزي مع تراجع الثقة في العملة المحلية إثر هبوط قيمتها على مدى سنوات وتراجع مصداقية البنك المركزي.

وقال محللون ومصرفيون إنه إذا تغير اتجاه الليرة الصاعد مما سيجبر الحكومة على تغطية خسائر المودعين فإن ذلك سيؤثر بدوره على التضخم والعجز.