والجرائم المحدّدة في المادّة 23 من الدستور هي الخيانة والانفصال والفتنة والتخريب وسرقة أسرار الدولة. وتنصّ هذه المادّة أيضاً على منع أيّ منظمة سياسية أجنبية من ممارسة أنشطة سياسية في هونغ كونغ كما تنصّ على حظر كلّ منظمة سياسية محليّة تقيم علاقات مع هيئات سياسية في الخارج.
اعلانأعلنت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، خلال أول جلسة للمجلس التشريعي الجديد في المدينة أنّ حكومتها تعتزم إقرار قانون يجرّم مزيداً من الأفعال التي تقوّض "الأمن القومي".
وقالت المسؤولة الموالية للنظام الصيني إنّه بالإضافة إلى القانون الحالي الذي فرضته بكين على المدينة في 2020 ويعاقب على أربع جرائم هي الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، فإنّ حكومتها تعتزم إقرار قانون محلّي يعاقب على حوالي أربعين جريمة أخرى تقوّض الأمن القومي.
وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية عن هذا المشروع خلال ترؤّسها أول جلسة للمجلس التشريعي المنبثق من انتخابات اقتصرت المشاركة فيها على "الوطنيين" ومُنعت المعارضة من المشاركة فيها.
وأوضحت لام أنّ حكومتها ستعدّ "تشريعاً محلّياً" جديداً يلبّي موجبات المادة 23 من الدستور المصغّر والخاص بهونغ كونغ، والتي تطلب من المدينة إقرار قوانين أمن قومي خاصة بها. ولم توضح لام ماهية الجرائم التي سيعاقب عليها القانون الجديد، لكنّ الجرائم المحدّدة في المادّة 23 من الدستور هي الخيانة والانفصال والفتنة والتخريب وسرقة أسرار الدولة.
وتنصّ هذه المادّة أيضاً على منع أيّ منظمة سياسية أجنبية من ممارسة أنشطة سياسية في هونغ كونغ كما تنصّ على حظر كلّ منظمة سياسية محليّة تقيم علاقات مع هيئات سياسية في الخارج.
وتشرف الصين على حملة قمع واسعة النطاق في هونغ كونغ ردا على احتجاجات حاشدة نظّمت قبل عامين تخلّلتها مرارا أعمال عنف. وفرضت الصين قانونا للأمن القومي جرّم غالبية الأنشطة المعارضة وأدخل قواعد سياسية لاختبار ولاء المرشحين لمناصب رسمية.
والأحد أجريت أول عملية انتخابية وفق القوانين الجديدة لاختيار أعضاء في المجلس التشريعي اتّسمت بنسبة إقبال هي الأدنى في تاريخ المنطقة بعدما قلّص عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر من النصف إلى 22 في المائة.