تكريما لهم على شجاعتهم.. نشطاء من البحرين وفيتنام وبوركينا فاسو يفوزون بإحدى أرقى جوائز حقوق الإنسان

اعلان

فاز نشطاء من البحرين وفيتنام وبوركينا فاسو الأربعاء، بإحدى أرقى جوائز حقوق الإنسان تكريما لهم على شجاعتهم ودورهم "المحفز" للحركة الحقوقية.

ومُنحت جائزة مارتن إينالز، التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، مشاركة إلى الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة والصحافية الفيتنامية بام دوان ترانغ، وكلاهما في السجن، وداوودا ديالو الذي يوثق انتهاكات في بوركينا فاسو.

وقال العضو في لجنة التحكيم هانس تولن، إن "اللجنة رشحت ثلاثة محفزّين لحركة حقوق الإنسان، الشجاعة هي القاسم المشترك بينهم".

والخواجة من أوائل مطلقي حركة حقوق الإنسان في البحرين، وقيادي في الحركة من أجل حريات وديمقراطية أكبر في منطقة الخليج، سجن في 2011 وأعلن إضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوق المعتقلين.

حُكم عليه "بالسجن مدى الحياة بسبب تنظيم احتجاجات سلمية حضت السلطات على احترام حقوق الإنسان، تصميمه وشجاعته وصلابته تحرك المشاعر"، بحسب عضو اللجنة غوادالوبي مارينغو من منظمة العفو الدولية.

اعتقلت بام دوان ترانغ، الكاتبة الفيتنامية البارزة والمدافعة عن حرية الصحافة والحقوق المدنية، في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وتتزايد المخاوف على صحتها.

وقال العضو في اللجنة فيل روبرتسون من منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الكاتبة الفيتنامية "كانت بمثابة محفز للعديد من النشطاء الآخرين والصحافيين في فيتنام حيث تُعتبر حرية التعبير تهديدا".

أما ديالو وهو صيدلاني أصبح من النشطاء الحقوقيين، فهو يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في بلد يشهد اشتباكات عنيفة بين قوى متناحرة.

وقالت عضو اللجنة سيلكه فايفر، إن "الدكتور ديالو يتحدى الإفلات المتفشي من العقاب لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جماعات إسلامية وقوات أمن حكومية ومجموعات غير نظامية، فيما يواجه نفسه تهديدات منها جميعا".

مُنحت جائزة العام الماضي للمحامي الصيني يو ونشنغ الذي عمل على قضايا حقوقية كبيرة وتعهد السعي لإلغاء عقوبة الإعدام.

منحت مؤسسة مارتن إينالز جائزتها السنوية الأولى ومقرها جنيف، لمدافعين عن حقوق الإنسان في 1994.

وفي تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أعربت المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمة مساندي الخطوط الأمامية، عن سعادتها لفوز الخواجة بجائزة مارتن إينالز للعام 2022. 

وتضم لجنة التحكيم ممثلين عن عشر منظمات بارزة مدافعة عن حقوق الإنسان.

يتلقى الفائزون مكافأة تتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف فرنك سويسري (21,830 إلى 32,750 دولار).

وللمرة الأولى تمنح الجائزة مشاركة، وسيتقاسم الفائزون الثلاثة المكافأة في مراسم تنظم حضوريا في جنيف في الثاني من حزيران/يونيو.