وطبقاً للوكالة، يحصل أعضاء مجلس القضاء التونسي البالغ عددهم 45 شخصاً على منحة مالية شهرية تقدر بـ2364 ديناراً تونسياً (817 دولاراً أمريكياً) بالإضافة إلى 400 لتر من الوقود والتي تم إقرارها عام 2016.
اعلانقالت وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أقر مرسوماً ينص على وضع حد للامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وطبقاً للوكالة، يحصل أعضاء مجلس القضاء التونسي البالغ عددهم 45 شخصاً على منحة مالية شهرية تقدر بـ2364 ديناراً تونسياً (817 دولاراً أمريكياً) بالإضافة إلى 400 لتر من الوقود والتي تم إقرارها عام 2016.
وقالت الوكالة نقلاً عن سعيّد: "إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه".
وأضاف الرئيس التونسي بأن ما تم إقراره من امتيازات جاءت "نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط".
وكان سعيّد قد قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 30 ديسمبر - كانون الأول الماضي إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية التونسية ككل ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.