من فرانسوا ميرفي وجون آيرش
فيينا (رويترز) - قال مسؤولون يوم الجمعة إن المفاوضين المشاركين في محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني سيطلبون من المسؤولين السياسيين اتخاذ قرارات لحل القضايا الشائكة التي لا تزال عالقة، وذلك مع عودة المفاوضين إلى عواصم بلادهم لبضعة أيام.
وقال دبلوماسيون غربيون إن المفاوضات، التي كانت في جولتها الثامنة منذ 27 ديسمبر كانون الأول، تحرز تقدما لكنها تتحرك ببطء شديد للتوصل إلى اتفاق قبل أن تصبح القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية الواردة في اتفاق 2015 فارغة المضمون وبشكل لا رجعة فيه. وأضافوا أن أصعب القضايا لا تزال قائمة.
وقالت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أو ما يسمى بالثلاثي الأوروبي، منذ منتصف ديسمبر كانون الأول الماضي، إن أمامها أسابيع وليس شهورا للتوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في فيينا بشأن إعادة واشنطن وطهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق.
وقال منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا على تويتر "سيعود المشاركون إلى عواصم بلادهم للتشاور وتلقي التعليمات .. القرارات السياسية مطلوبة الآن."
وذكر بيان منفصل للاتحاد الأوروبي أن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.
وقال مفاوضو الثلاثي الأوروبي في بيان "يناير كان المدة الأكثر كثافة في هذه المحادثات حتى الآن. الكل يعلم أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية التي تتطلب قرارات سياسية".
وبموجب اتفاق عام 2015، رفعت العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، وذلك قبل أن ينسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 ويعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران. وردت إيران بخرق العديد من القيود على برنامجها النووي.
وستظهر الأيام المقبلة إلى أي مدى ستؤدي أي قرارات سياسية إلى تسريع المحادثات. وقال كبير مفاوضي الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف، أكثر المندوبين تفاؤلا في أغلب الأحيان، على تويتر "أشعر أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريبا بعد منتصف فبراير".
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحفيين إن النقاط الشائكة الرئيسية تشمل الضمانات التي تسعى إيران للحصول عليها للتأكد من عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى.
وأضاف المسؤول "المفاوضات اليوم ما زالت صعبة لأن مسألة الضمانات وطرق إعادة البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة تحتاج إلى توضيح، لكن هناك مؤشرات قليلة على أن المفاوضات يمكن أن تنتهي (بشكل إيجابي)".