وكانت العاصمة الاقتصادية للبلاد رانغون مهجورة الثلاثاء وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها. وتمّ الالتزام بالإضراب على نطاق واسع في جميع أنحاء بورما، لا سيّما في ولاية شان (شرق) وولاية كاشين (شمال) وماندالاي (وسط).
اعلانساد الهدوء شوارع وأسواق بورما الثلاثاء في إضراب صامت في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وأنهى عملية انتقال ديموقراطي كانت قد بدأت قبل عقد، في وقت تواصل الأمم المتحدة وواشنطن الضغط على الجنرالات.
وكانت العاصمة الاقتصادية للبلاد رانغون مهجورة الثلاثاء وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها. وتمّ الالتزام بالإضراب على نطاق واسع في جميع أنحاء بورما، لا سيّما في ولاية شان (شرق) وولاية كاشين (شمال) وماندالاي (وسط).
وقال أحد سكّان رانغون لوكالة فرانس برس "في المنطقة التي أسكنها، لا أحد يخرج (من المنزل) وقوات الأمن تسيّر دوريات".
وكتبت مُعارضة للانقلاب عبر تويتر "إن الصمت هو أقوى صراخ يمكننا إطلاقه في وجه العسكر وقمعهم الدامي".
ونُفّذ عدد من الإضرابات الصامتة منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021 ضد أونغ سان سو تشي، بما فيها إضراب في كانون الأول/ديسمبر أصبحت خلاله الشوارع فارغة.
وحذر الجنرالات من أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تعتبر خيانة عظمى، بالإضافة إلى تهديدهم بالاستيلاء على الشركات التي ستبقى مغلقة، فيما يُشجّع أنصارهم سكان بورما على الوشاية.
وأظهرت مقاطع فيديو غير مؤرّخة بثّها المكتب الإعلامي للمجموعة العسكرية في بورما الثلاثاء تظاهرات داعمة للعسكريين في مناطق غير محدّدة. ولوّح أنصار المجموعة العسكرية بالعلم الوطني واستنكروا أعمال "قوات الدفاع الشعبي" وهي ميليشيات معارضة.
ووعد رئيس المجموعة العسكرية مين اونغ هلاينغ الثلاثاء في الصحيفة الرسمية "غلوبال نيو لايت اوف ميانمار" بتنظيم انتخابات "حرّة ونزيهة (...) عندما يصبح الوضع سلميًا ومستقرًّا".
ومنذ الانقلاب، قُتل قرابة 1500 مدني وأوقف نحو 12 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. ونُسبت عمليات قتل قرويين مؤخرًا إلى العسكريين.
وفي مواجهة دوّامة العنف، زاد المجتمع الدولي من ضغوطه على الجنرالات الإثنين.
وأعلنت الأمم المتحدة أنها تحقق في جرائم ضد الإنسانية في بورما منذ الانقلاب.
وقال نيكولاس كومجيان الذي يرأس الآلية الأممية للتحقيق المستقلّ حول بورما إنّ "للقضاء الدولي ذاكرة طويلة جدًا".
وفرضت الولايات المتحدة من جهتها، بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا، عقوبات مالية جديدة على البلاد.
واستُهدف سبعة أفراد وكيانان "على ارتباط بالنظام العسكري في بورما"، بمن فيهم كبار المسؤولين القضائيين أي المدعي العام تيدا أوو ورئيس المحكمة العليا تون تون أو ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أوو، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.