تؤكد واشنطن أن القرار الذي اتخذته، ويشكل مبادرة إيجابية ومفاجئة تجاه طهران، ليس تنازلاً، وأنه ليس إشارة إلى توافق قريب حول إنقاذ اتفاق 2015 الذي تخلى عنه ترامب.
اعلانوصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، الإجراءات المفاجئة التي اتخذتها الولايات المتحدة أمس بشأن العقوبات بالإجراءات الجيدة، مؤكداً في الوقت نفسه أنها غير كافية.
وأضاف عبد اللهيان أن على واشنطن تقديم ضمانات لإحياء اتفاق 2015 النووي.
وكانت الولايات المتحدة اتخذت الجمعة خطوة مفاجئة تتعلق بالبرنامج النووي المدني الإيراني بدا في الشكل أنها تقنية، لكنها تمثّل مبادرة ملحوظة تجاه طهران مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني مراحلها النهائية.
فمن دون أي إعلان رسمي، أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العمل بإعفاءات أساسية كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية غير عسكرية من التهديد بفرض عقوبات أميركية، وهي إعفاءات كانت ألغيت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
يسمح الإعفاء للدول الأخرى والشركات بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أميركية عليها، باسم تعزيز السلامة ومنع الانتشار.
وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة فرانس برس الجمعة "قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية" لضمان "عدم الانتشار"، بسبب "مخاوف متزايدة" ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.
وأضاف أن هذا القرار يجب أن يتيح أيضا "تسهيل" "المناقشات الفنية" التي تعتبر "ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات"، في إشارة إلى المفاوضات التي تستأنف في الأيام المقبلة في فيينا بين طهران والقوى الكبرى الأخرى.
وأوضح أن "الإعفاء في حد ذاته سيكون ضرورياً لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية" في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات. وأكد أنه حتى بدون اتفاق في العاصمة النمساوية، فإن "هذه المناقشات الفنية ستظل تساهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار".
لكن واشنطن تؤكد أن ذلك "ليس تنازلاً لإيران" كما أنه ليس "إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى توافق" لإنقاذ اتفاق العام 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية.