الاتحاد الإفريقي يتفادى نقاشا حادا بشأن عضوية إسرائيل ويكتفي بإدانة الانقلابات في القارة

اعلان

أدان القادة الأفارقة "دون لبس" الأحد "موجة" الانقلابات العسكرية التي نفذت مؤخرا في القارة، خلال قمة الاتحاد الإفريقي، كما تم تأجيل جلسة نقاش مثيرة للجدل حول إسرائيل.

وكان لا بد من إدراج موضوع الانقلابات التي شهدتها القارة خلال العام الماضي - آخرها في بوركينا فاسو قبل أسبوعين - على جدول أعمال هذه القمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال المفوض المكلف الشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة بانكولي أديويي: "أدان كل قيادي إفريقي في المجموعة دون لبس موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور".

وأضاف أديويي: "لن يتسامح الاتحاد الإفريقي مع أي انقلاب عسكري بأي شكل كان"، مذكراً بأنّ مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي علق عضوية الدول التي شهدت انقلابات.

وتابع أديويي: "قوموا بالبحث، لم نقم في أي لحظة من تاريخ الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية 4 دول في تقويم سنوي من 12 شهراً: مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو".

وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد خلال افتتاح القمة السبت عن "موجة مشؤومة" من الانقلابات، مشيراً إلى "روابط سببية معروفة" مع تنامي الإرهاب.

تعليق النقاش

من ناحية أخرى، عمد الاتحاد الإفريقي إلى عدم إظهار خلافه حول موضوع حساس يتعلق بقبول عضوية إسرائيل بصفة مراقب. أدى القرار الذي اتّخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في تموز/يوليو إلى انقسام بين دول المنظمة. واحتجت عدة دول بينها جنوب إفريقيا والجزائر التي ذكّرت بأنه يتعارض مع تصريحات المنظمة الداعمة للأراضي الفلسطينية.

وضغط هذان البلدان لإدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال. وكان من المقرر مناقشته الأحد. وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس: "تم تعليق مسألة إسرائيل في الوقت الحالي وسيتم بدلا من ذلك تشكيل لجنة لدرس القضية".

وستضم هذه اللجنة جنوب إفريقيا والجزائر بالإضافة إلى رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية المؤيدتين لقرار رئيس المفوضية، والكاميرون ونيجيريا، وفقًا للدبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن الاتحاد الأفريقي "رفض محاولات الجزائر وجنوب إفريقيا لإلغاء" قبولها، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن نتائج اللجنة في قمة الاتحاد الإفريقي لعام 2023.

ويتيح تأجيل الجلسة تفادي عملية تصويت على القرار، الذي كان يُمكن أن يتسبب برأي العديد من المحللين في انقسام غير مسبوق، في تاريخ الاتحاد الافريقي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام.

وفي كلمة خلال الاجتماع المغلق، برر موسى فقي قراره، مذكرا بأن 44 دولة عضوا "تعترف بإسرائيل وأقامت علاقات دبلوماسية معها"، ولفت إلى أن اعتماد اسرائيل بصفة مراقب، الأمر الذي تتمتع به السلطة الفلسطينية منذ عام 2013، يندرج أيضًا ضمن "دعم حل الدولتين".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية السبت إلى سحب صفة المراقب من إسرائيل، معتبراً أنه "لا ينبغي إطلاقًا مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني"، مستنداً إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر هذا الأسبوع.

يمكن للدول غير الأفريقية المعتمدة حضور اجتماعات معينة، والحصول على وثائق الاتحاد الإفريقي غير السرية والإدلاء بتصريحات في الاجتماعات المتعلقة بها.

جهود السلام في إثيوبيا

ولم يتضح ما إذا كانت القمة التي عُقدت جلساتها الرئيسية خلف أبواب مغلقة، تناولت مسألة الحرب الدائرة في الدولة المضيفة، حيث تستمر الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وقد أسفرت عن آلاف القتلى وتسببت بمجاعة تطال مئات آلاف الأشخاص بحسب الأمم المتحدة. وأكد بانكولي أديويي أن "جميع قضايا النزاع مدرجة على جدول أعمال القمة".

ويتعرض الاتحاد الإفريقي الذي يقع مقره في العاصمة الإثيوبية، للانتقاد بسبب موقفه من هذا النزاع. وانتظر فقي حتى آب/أغسطس، أي بعد تسعة أشهر على بدء القتال، لتعيين الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو مبعوثا خاصا مكلفا التوصل الى وقف لإطلاق النار.

واستمرت عضوية إثيوبيا كذلك في مجلس السلام والأمن. إلا انه لم يتم تجديد ولايتها هذا الأسبوع، وفق ما أعلن دبلوماسيون. وقال أديويي الأحد إنه "ليس صحيحا" أن رد الاتحاد الأفريقي كان بطيئا.

وأكد أديويي أنه "كان من المستحيل على الاتحاد الإفريقي ألا يتعامل مع هذا الموقف، وخصوصا بالنظر إلى وضعه في إثيوبيا"، مشيرا إلى دور "الدبلوماسية المتكتمة والتبادلات الدبلوماسية التي لا يمكن عمومًا الإفصاح عنه"، وأوضح أنه من المقرر أن يزور أوباسانجو المناطق المتضررة من القتال هذا الأسبوع.