لكن القضاء لا يحظى بشعبية واسعة في تونس، ويربط الكثير من الناس بينه وبين ما شهده العقد الماضي من خلل إداري للديمقراطية والإخفاق في اقتلاع الفساد من جذوره أو تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الماضية للعدالة.
اعلانألغيت المحاكمات والمرافعات في محكمة ولاية أريانة الابتدائية في تونس، بعد إعلان إضراب القضاة فيها إثر حل المجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس قيس سعيد. الذي يواجه ضغوطا متزايدة من أطراف عديدة داخلية وخارجية كالأمم المتحدة وأطراف عالمية أخرى، بعد أن ألغى هيئة رقابية قضائية رئيسية، مما أثار اتهامات جديدة بأنه يتجه نحو حكم غير ديمقراطي.
وأثار تحرك الرئيس التونسي قيس سعيد لحل أعلى سلطة قضائية مواجهة حاسمة بشأن سيادة القانون وإمكانية مساءلته، في الوقت الذي يقود فيه البلاد باتجاه حكم الرجل الواحد.
ويهاجم سعيد القضاة منذ أشهر باعتبارهم جزءا من نخبة فاسدة تعمل فقط لخدمة مصالحها وتزدري عامة الناس. وكان سعيد قد علق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوات وصفها خصومه بالانقلاب.
وفي خطاب ألقاه في مطلع هذا الأسبوع، استخدم سعيد جملته الشهيرة الآن بأن "تطهير القضاء أولوية" وقال إنه سيحل المجلس الأعلى للقضاء، وهي هيئة تدعم استقلال القضاة، مما أثار ردود فعل غاضبة.
وانتقدت جمعيات القضاة وجماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية والدول المانحة الغربية ووكالات الأمم المتحدة هذه الخطوة وحذرت من أنها تقوض آخر الوسائل الرسمية لمساءلة سعيد.
هذا ورفضت الهيئة قرار سعيد وأعتبرته غير قانوني ومحاولة لتقويض استقلالية القضاة.
ووعد الرئيس بالدفاع عن الحقوق والحريات التي فاز بها التونسيون في ثورة 2011 التي أطلقت الربيع العربي وجلبت الديمقراطية، لكن خطوته الأخيرة زادت من القلق بشأن استمرار سيادة القانون.
في يوليو/ تموز، علق البرلمان وعزل رئيس الوزراء، وقال لاحقًا إنه يمكن أن يحكم بمرسوم بينما يعد دستورًا جديدًا يقول إنه سيُطرح للاستفتاء هذا الصيف.
ومع ذلك، تخشى الجماعات الحقوقية أن يصبح سلطويًا بشكل متزايد، وستعني الخطوة الأخيرة التي اتخذها لإخضاع القضاء تحت سيطرته أنه يتمتع بسلطة مطلقة على جميع فروع الدولة.