يهدف قرار إجبارية اللقاح لوقف تفشي كوفيد-19 بين النزلاء الضعفاء ودحر انتقال العدوى بين الموظفين غير الملقحين.
رفضت المحكمة الدستورية الألمانية تعطيل العمل بقرار إجبارية تلقي العاملين في مجال الرعاية الصحية اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل مؤقتٍ، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف مارس- أذار المقبل.
وقالت أعلى هيئة قضائية في البلاد الجمعة إنها رفضت فرض أمر قضائي ضد الإجراء حتى تتم مراجعة الطعن القانوني ضد دستوريته رسميًا.
وتلقت المحكمة التي تتخذ من كارلسروه مقرا لها عشرات الشكاوى بعد أن وافق البرلمان على الإجراء أواخر العام الماضي.
وبحلول منتصف الشهر المقبل، سيتعين على العاملين في دور رعاية المسنين والمستشفيات إثبات تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمزاولة عملهم في المختلف المؤسسات الصحية وهذا بهدف وقف تفشي كوفيد-19 بين النزلاء الضعفاء ووقف انتقال العدوى من الموظفين غير الملقحين.