قالت وزيرة الخارجية المصرية خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة: "إن الأمن وحقوق الإنسان مرتبطان ببعضهما البعض، وإنني أقول دائما إنه ينبغي للعلاقات الجيدة أن تبدأ بحوار نزيه بشأن حقوق الإنسان، سواء كان ذلك في مصر أو في أي مكان آخر".
اعلانقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، إن معايير حقوق الإنسان ستكون في صميم صفقات الأسلحة التي تعقدها حكومة بلادها الجديدة على المستوى الدولي، بما في ذلك مصر، التي تعد موردا رئيسيا للأسلحة الألمانية.
وقالت بربوك إن مشروع قانون تم تقديمه هذا العام سيفرض قيودا، من أجل ضمان عدم بيع أسلحة إلى مناطق تشهد أزمات، إلا في حالات استثنائية ومع وجود مبرر.
وقالت بربوك خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة: "إن الأمن وحقوق الإنسان مرتبطان ببعضهما البعض، وإنني أقول دائما إنه ينبغي للعلاقات الجيدة أن تبدأ بحوار نزيه بشأن حقوق الإنسان، سواء كان ذلك في مصر أو في أي مكان آخر".
كذلك التقت وزيرة الخارجية الألمانية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقالت إنها ناقشت معه أوضاع حقوق الإنسان والمجتمع المدني، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
وكانت السلطات المصرية شنت حملة قمع واسعة خلال السنوات الأخيرة على المعارضين، وسجنت آلاف المصريين، ممن شاركوا في ثورة يناير 2011، بقطع النظر عن انتماءاتهم.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري إن دفاع مصر أمر حيوي بالنسبة لأوروبا، خاصة فيما يتعلق بمنع الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط. ومنذ 2016 تمكنت البحرية المصرية من منع انطلاق قوارب مهاجرين باتجاه أوروبا، وهو ما يعتبر أمرا مهما بالنسبة لشركاء مصر الأوروبيين على حد تعبيره، مضيا قوله، إن مصر ستتجه إلى مصادر أخرى لتتزود بالسلاح، إذا قررت ألمانيا تقييد مبيعاتها لمصر.
وصدرت ألمانيا أكثر من 9 مليارات يورو من الأسلحة العام الماضي منها ما قيمته 4.3 مليار يورو ذهبت إلى مصر، واغلب الأسلحة كانت للبحرية والدفاع الجوي، وكانت الحكومة السابقة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هي من وافق على معظم بنود تلك الصفقة.