البرلمان الأوروبي يتحرك لإلغاء التأشيرات وجوازات السفر الذهبيّة

اعلان

اعتمدت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي مقترح مشروع يقضي بحظر بيع بعض دول التكتّل جوازات سفر أو منح تأشيرات أو إقامات ذهبية محدودة زمنية أو دائمة مقابل الاستثمار. واعتمد النص بأغلبية 61 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع 5 أعضاء عن التصويت.

حظر "جوازات السفر الذهبية"

وأوضح أعضاء البرلمان الأوروبي حسب بيان نشر على موقع البرلمان الأوروبي أن "برامج منح الجنسية مقابل الاستثمار" والذي يتمكن مواطني الدول الثالثة من خلال الحصول على حقوق المواطنة مقابل الاستثمار تشوب إجراءته " شكوك من وجهة نظر أخلاقية وقانونية واقتصادية". مضيفين أن تلك الجوازات او الإقامات الذهبية " تنطوي على العديد من المخاطر الأمنية" مطالبين بضرورة "إلغائها بشكل تدريجي".

الجوازات او الإقامات الذهبية " تنطوي على العديد من المخاطر الأمنية"

تعمل كثير من الدول الأوروبية على تشجيع قدوم المستثمرين إلى بلادها عبر بيع جوازات سفر أو منح إقامات ذهبية محدودة زمنية أو دائمة. لكن هفوات طالت إجراءات فحص المتقدمين بطلبات الحصول على جنسية دول الاتحاد ، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضد قبرص ومالطا بشأن برامج الاستثمار من خلال بيع جوازات السفر لغير مواطني دول التكتّل.

تسمح هذه البرامج الخاصة بمنح جوازات السفر الذهبية، بحصول غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي على جنسية بلد أوروبي تسمح له تباعا بحرية التنقل والسفر وحتى التصويت في انتخابات معينة وامتيازات عديدة دون أن يكون المستفيد مرتبطا عائليا أو حتى مقيما داخل الدولة التي تمنحه جنسيتها أو إقامتها.

عدم وجود إجراءات رقابة شاملة

واستنكر أعضاء البرلمان الأوروبي "عدم وجود إجراءات رقابة شاملة على اعتبار أن النظام الحالي يسمح بتشجيع إجراءات منح جوازات السفر الذهبية داخل الدول الأعضاء المختلفة من خلال الاعتماد على شروط وإجراءات تشرف عليها جهات غير حكومية".

اعتماد "قواعد أوروبية مشتركة"

وفي هذا الصدد دعا مشروع النص إلى اعتماد "قواعد أوروبية مشتركة لمواءمة المعايير وتعزيز مكافحة غسل الأموال والفساد والتهرب الضريبي"

وفي هذا الصدد طالب نواب البرلمان الأوروبي أيضا بفرض "فحوصات صارمة لمصادر أموال من تقدم للحصول على الجنسية الذهبية، بالتنسيق مع هيئات العدالة والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي" كما اضافوا أنه "ينبغي القيام بإجراءات تحقق وتحريات بشأن المتقدمين للحصول على الجوازات الذهبية في بلدانهم الاصلية".

وسطاء اعتمدوا ضمن هذه البرامج "لا يتسمون بالشفافية"

ويشير التقرير إلى أن وسطاء اعتمدوا ضمن هذه البرامج "لا يتسمون بالشفافية ولا يخضعون للمساءلة" وفي هذا الصدد، طالب نواب البرلمان الأوروبي "حظر مشاركتهم في إجراءات برامج الجنسية مقابل الاستثمار"

يقول الاتحاد الأوروبي، إن ثلاث دول أوروبية تمنح جنسيتها أفرادا " لا يشترط أن يقيموا في البلاد التي تمنح الجنسية أو أي ارتباط مهما كان بالدولة"، كما يضيف الاتحاد أن البرامج الآنفة الذكر "تشكّل خطرًا أمنيًا، وأنها تقوض معالم الاتحاد الأوروبي التي تقوم على الحريات".

حالة قبرص

وأصدرت قبرص عضو الاتحاد الأوروبي آلاف جوازات السفر في إطار هذا البرنامج المثير للجدل والذي يُشتبه في أنه يروج للفساد وغسل الأموال. وألغي البرنامج في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020. ووفقا للقواعد المعمول بها بموجب هذا البرنامج، يمكن لمواطن من دولة خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على جواز سفر قبرصي مقابل استثمار قيمته 2,5 مليون يورو يمكن أن يتمثل بشراء مسكن في الجزيرة.

على الرغم من أن الإقامة الذهبية لا تمنح الحقوق ذاتها التي يستفيد منها الحاصلون على جنسية دولة أوروبية ما، سوى أنها تمكّن المواطن غير الأوروبي من الحصول على حق الإقامة في الدولة المعنية، ولكن أيضًا حق السفر بحرية في منطقة شنغن.