المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المغرب وألمانيا تتفقان على "تجاوز سوء الفهم" على خلفية نزاع الصحراء الغربية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
علم ألمانيا والاتحاد الأوروبي على مبنى السفارة الألمانية في الرباط ، المغرب. 2021/03/02
علم ألمانيا والاتحاد الأوروبي على مبنى السفارة الألمانية في الرباط ، المغرب. 2021/03/02   -   حقوق النشر  مصعب الشامي/أ ب   -  

أكّد وزيرا خارجية المغرب وألمانيا في بيان مشترك الأربعاء انّهما اتفقا على "تجاوز سوء الفهم"، الذي توترت بسببه العلاقات بين البلدين على مدى أشهر العام الماضي، مرحّبين بعودة السفيرة المغربية إلى برلين وقرب وصول سفير ألماني جديد إلى الرباط.

وقال البيان المشترك إنّ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك اتفقا، خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، "على ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات"، و"إطلاق حوار جديد يهدف إلى تجاوز سوء الفهم الطارئ، وكذا تعميق العلاقات الثنائية المتعدّدة الأوجه".

وأضاف البيان أنّ الوزيرة الألمانية "رحّبت بعودة سفيرة صاحب الجلالة إلى برلين، مؤكّدة على الوصول القريب للسفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى المغرب".

وكانت العلاقات الثنائية المستقرة تاريخيا شهدت توترا منذ آذار/مارس، عندما قرّرت الرباط تعليق كلّ أشكال التواصل مع السفارة الألمانيّة في المغرب، في خطوة أتت رداً على انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أواخر العام 2020، وفق ما أوضح مسؤول مغربي آنذاك لوكالة فرانس برس.

وفي أيار/مايو، استدعت الرباط سفيرتها في ألمانيا للتشاور، بعدما اتُهمت برلين خصوصًا "بأعمال عدائيّة". لكنّ علاقات البلدين انفرجت في الفترة الأخيرة إذ أعلنت الخارجية المغربية أواخر العام الماضي عزمها على استئناف علاقات دبلوماسيّة "طبيعيّة" مع ألمانيا. وأتى الإعلان يومها غداة نشر الخارجية الألمانية تصريحاً أكّدت فيه أنّ موقف برلين من نزاع الصحراء الغربية "لم يتغيّر منذ عقود".

كما دعا الرئيس الألماني فالتر شتاينماير ملك المغرب محمد السادس إلى القيام بزيارة دولة، "لإرساء شراكة جديدة بين البلدين"، وفق ما أعلن الديوان الملكي المغربي في كانون الثاني/يناير.

وتعدّ ألمانيا من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب، إذ تنشط حوالى 300 شركة ألمانية في هذا البلد، فضلاً عن كونها من أبرز مانحيه في برامج تعاون ثنائي.