قمّة بين أوروبا وأفريقيا في بروكسل لمناقشة تحديات "الأمن والصحّة والاستقرار"

اعلان

خلال القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي تعقد الخميس والجمعة في بروكسل، تسعى أوروبا وأفريقيا لتحديد السبل الكفيلة لبناء شراكة جديدة "قائمة على الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة" حسب بيان نشر الأربعاء على موقع المجلس الأوروبي.

بعض قادة دول أفريقية لن يشاركوا في القمّة

ولن يشارك القادة الجدد لـمالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان في قمة بروكسل التي ستنتهي ظهر الجمعة ببيان مشترك حول العلاقة الجديدة، بعد أن علّق الاتحاد الأفريقي عضوية تلك الدول بعد انقلابات.

محاور الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا

ذكر منظمو القمة أن المناقشات ستجرى في سبع طاولات مستديرة "لتجنب سلسلة الخطب خلال جلسة كاملة طويلة بلا نتائج"، موضحين أنهم يتوقعون "مناقشات تتسم بالحيوية". وأوضحوا أن القمة ستعمل على التصدي لتحديات كبرى هي الأمن والصحة والاستقرار من أجل "تغيير وضع" العلاقات المؤسسة للشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر في بروكسل إن "إفريقيا محط طموحات ويمكن أن تختار شركاءها"، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تكون الشراكة التي يقترحها "مبتكرة" و "تحترم" الدول الأفريقية. وأضافت "من غير الوارد تأجيل مسائل احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان لأنهما أساس علاقاتنا مع أفريقيا".

رؤية مشتركة لعام 2030

كما من المتوقع أن يناقش القادة "كيف يمكن للقارتين بناء أسس رخاء أكبر" حسب البيان الآنف الذكر الذي شدّد على أن "الهدف هو إطلاق حزمة استثمار أفريقية أوروبية طموحة،بما يتماشى و التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمة الصحية الحالية" فضلا عن إيجاد حلول ناجعة للسبل التي تعمل على "تعزيز الاستقرار والأمن من خلال هيكل متجدد للسلام والأمن"

أما المحاور التي علي طاولة المحادثات، فتتمثل في: تمويل النمو، النظم الصحية وإنتاج اللقاحات، الزراعة والتنمية المستدامة، التعليم والثقافة والتدريب المهني والهجرة والتنقل، دعم القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي، السلام والأمن. وأعلن بيان الاتحاد الأوروبي أنه "من المتوقع أن يتبنى المشاركون إعلاناً مشتركاً حول رؤية مشتركة لعام 2030".

الاتحاد الأوروبي يريد دعم حلول ناجعة للنزاعات الأفريقية

ولطالما اعتبرت بروكسل أن "الاتحاد الأوروبي يريد دعم حلول أفريقية للنزاعات الأفريقية. ويشمل هذا الأمر التنمية الاجتماعية والإنسانية، والصحة والتعليم والعملية الانتقالية نحو سياسات مراعية للبيئة والاستفادة من الطاقة المستدامة والتحول الرقمي وتوفير فرص عمل". وقال رئيس المجلس الأوروبي البلجيكي شارل ميشال ورئيس الاتحاد الأفريقي السنغالي ماكي سال في مقال مشترك إن "الشراكة تفترض التبادل والتقاسم".

بوريل: "أوروبا لن تكون قادرة على مساعدة أفريقيا بينما يسود عدم الاستقرار"

لكن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية و الشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، أكد أن أوروبا لن تكون قادرة على مساعدة أفريقيا بينما يسود عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وقال إن الانقلابات العسكرية والنزاعات والإرهاب والاتجار بالبشر والقرصنة تجتاح القارة وتؤثر على أوروبا.

ورأى بوريل أن زعزعة الاستقرار في القارة الأفريقية تغذيها "الجهات الفاعلة الجديدة" الصينية والروسية "التي تختلف أساليبها وأجنداتها اختلافا كبيرا عن أساليبنا". وتشهد هذه القارة الغنية بالمواد الخام صراعا على النفوذ بين القوى العظمى وعلى رأسها الصين.

مكافحة وباء كوفيد-13 أولوية أخرى

مكافحة وباء كوفيد-13 هي أولوية أخرى حيث قال إدوين إيكوريا المسؤول في المنظمة غير الحكومية "وان" إن "هذه القمة تشكل فرصة فريدة لاتخاذ خطوات ملموسة تجعل أفريقيا أقرب إلى الاكتفاء الذاتي في مكافحة كوفيد-19". ولم يتلق سوى 11 بالمئة من سكان القارة لقاحا كاملا ضد كورونا.

ويؤكد بوريل أنه "لا يمكن لإفريقيا ولا لأوروبا الاعتماد على جهات خارجية للحصول على منتجات على هذه الدرجة من الحيوية". وسيدعم الاتحاد الأوروبي مراكز إنتاج اللقاحات في السنغال ورواندا وغانا وجنوب أفريقيا.

استراتيجية شاملة للاستثمار بقيمة 150 مليار يورو على مدى سبع سنوات لأفريقيا

عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي في داكار استراتيجية شاملة للاستثمار بقيمة 150 مليار يورو على مدى سبع سنوات لأفريقيا. ولم تذكر سوى تفاصيل قليلة عن مصدر الأموال لكنها أكدت "نحن لا نقتطع أي شيء من أي شخص في الميزانية الأوروبية"، حسب مكتبها.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن هذا التمويل يهدف إلى "مساعدة مشاريع يريدها الأفارقة وينفذونها من أجل تغيير اقتصاداتهم".

الاتحاد الأوروبي يخصص 30 مليار يورو لدول أفريقيا جنوب الصحراء

أعلنت المؤسسات المالية والتنموية في الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنّها رصدت مبلغ 30 مليار دولار لدول أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدّة بين 2021 و2027 في إطار مشروع إقليمي أوروبي مخصّص لمشاريع تنموية في القارة. وخلال مؤتمر نظمته "الوكالة الفرنسية للتنمية" في باريس عشية القمّة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكسل، أعاد ممثلو هذه المؤسّسات التأكيد على "دعمهم للقطاع الخاص والبنى التحتية" في القارة الإفريقية. وأوضحت الوكالة الفرنسية للتنمية في بيان أنّ هذا التمويل الذي سيكون على شكل قروض وضمانات للميزانيات، سيلبّي بشكل أساسي احتياجات في مجال البنى التحتية. ويندرج مبلغ الـ30 مليار يور في إطار خطة "غلوبل غيتواي" التي يفترض أن تجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2027 لتمويل مشاريع في مجال البنى التحتية حول العالم، نصفها سيذهب إلى القارة الأفريقية. وستخصّص هذه الأموال لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، والحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية، ووصول الأفارقة إلى شبكات الإنترنت، والنقل، وإنتاج اللقاحات والتعليم، وفقا لوثيقة نشرتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي

شراكة قوية وطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الساحل الأفريقي

وفي نيسان/أبريل، من العام الماضي، وافق المجلس الأوروبي على الاستنتاجات التي تؤكد مجددًا على أهمية شراكة قوية وطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الساحل الأفريقي وعلى تعزيز تلك الشراكة من خلال استراتيجية طموحة للاتحاد الأوروبي تضع إطارًا لسياساته وإجراءاته في المنطقة. وواجهت منطقة الساحل الأفريقي، التي تضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، منذ عام 2012 أزمة أمنية عميقة أعاقت تطورها، إلى جانب المشاكل الأخرى مثل تغير المناخ والضغط الديموغرافي وصعوبة الوصول إلى الموارد الطبيعية ومخاطر الأوبئة.

تجديد العلاقة بين فرنسا والقارة الأفريقية

جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من هذه القمة حدثا كبيرا للرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر في باريس "نريد قمة تغير الوضع". و قال إيمانويل ماكرون في وقت سابق أثناء زيارة رسمية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 لواغادوغو إنه يسعى "بطموح" إلى تجديد العلاقة بين فرنسا والقارة الأفريقية الذي يتحقق من خلال مختلف الالتزامات. وتتطور العلاقة الأفريقية الفرنسية منذ ذلك الحين على جميع الأصعدة الاقتصادية والثقافية والرياضية والبيئية وغير ذلك.

وقبيل انعقاد القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق "4 الى 6 أشهر" معلنا انسحاب الجنود الفرنسيين والأوروبيين والكنديين من هذا البلد الذي يديره مجلس عسكري.