تشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عمليا، وضمان عدم تكرار خروج واشنطن. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
اعلانبلغت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني مرحلة فاصلة، مع تأكيد المعنيين أنهم باتوا قريبين من تفاهم يعيد تفعيل اتفاق العام 2015، على رغم أن احتمالات تعثر المسار الدبلوماسي تبقى قائمة. وبدأت قبل أشهر المباحثات بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا)، لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018.
وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، الى إعادة الأمريكيين إلى الاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها بموجب اتفاق 2015، والتي تراجعت عن العديد منها في أعقاب الانسحاب الأمريكي.
في حوار خاص مع يورونيوز قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "نقترب من الاتفاق ولكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة، تدخل البعض منها ضمن الخطوط الحمراء الخاصة بنا. حتى الآن أظهرنا المزيد من المرونة على طاولة المفاوضات...نقول إننا أقرب من أي وقت مضى، لأننا أبلغنا الأمريكيين من خلال الوسطاء وكذلك دول أوروبية من طرف زملائي وأنا في اجتماعات فيينا. ونقول لهم بوضوح أننا قدمنا كل ما يمكننا تقديمه وحان دوركم لأبداء بعض المرونة".
تشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عمليا، وضمان عدم تكرار خروج واشنطن. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وفي سياق متصل قال حسين أمير عبد اللهيان ليورونيوز "نعتقد أنه إذا رأت الأطراف الغربية ما يجري في فيينا بشكل أكثر واقعية، ففي أقل من ساعات يمكننا إتمام الصفقة. لذا، بالنسبة لنا التوصل لإتفاق هو بين أيدي الجانب الغربي. سنبقى حول طاولة المفاوضات بجدية بالرغم من أن الجانب الغربي أثار عدة مرات خلال المفاوضات الصعبة إمكانية ترك الطاولة".
والأحد طلب نواب إيرانيون من رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، نيل ضمانات من الأطراف الغربيين قبل إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، مع اقتراب المباحثات بشأنه من مراحل حاسمة، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي.
وأفادت وكالة الأنباء "إرنا" أن "أكثر من 250 نائبا (من أصل أعضاء المجلس الـ290)، وقّعوا بيانا موجها إلى رئيس الجمهورية"، شددوا فيه على ضرورة أن يكون أي تفاهم بشأن الملف النووي مرتبطا بـ"الضمانات اللازمة".
ورأى النواب في بيانهم أن واشنطن والدول الأوروبية أظهرت "بأنها لا تفي بأي عهد وتستخدم أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الايراني"، ولذلك "يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود بدون الحصول على الضمانات اللازمة". واعتبروا أن على الأطراف الغربية ضمان "أنها لن تنسحب من الاتفاق النووي"، والتخلي عن "آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحال مخالفتها الاتفاق، ورفع العقوبات المفروضة بمختلف مسمّياتها.
كما شددوا على ضرورة رفع العقوبات "خاصة في المجال النفطي والمصرفي وعودة عائدات التصدير عبر الطرق المصرفية بدون عوائق"، قبل اتخاذ الجمهورية الإسلامية إجراءات العودة لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وبعث المعنيون في الأيام الأخيرة بإشارات إلى بلوغ المفاوضات مراحل حاسمة والاقتراب من انجاز تفاهم، لكن مع تأكيدهم أن بعض نقاط التباين لا تزال قائمة بين طهران وواشنطن.