اسرائيل تتوقع إحياء الاتفاق النووي الإيراني "قريبا" وتعتبر أنه سيكون "أضعف"

اعلان

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد أن تفضي المباحثات في فيينا بين طهران والقوى الكبرى الى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي "قريبا"، محذّرا من أن هذا التفاهم سيكون "أضعف وأقصر" مما كان عليه لدى ابرامه عام 2015.

وقبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال بينيت "قد نرى اتفاقا قريبا، الاتفاق الجديد الذي يبدو أنه سيتم التوصل إليه (سيكون) أقصر (زمنيا) وأضعف من الاتفاق السابق".

وشدد بينيت على أن إسرائيل التي عارضت بشدة اتفاق 2015 "تعمل وتستعد لليوم التالي (للاتفاق) على كل الأصعدة".

وتعتبر الدولة العبرية القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، وتخشى وصول ايران قريبا الى "عتبة النووي"، أي أن يكون لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.

وتُعارض إسرائيل محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتّفاق الذي تمّ التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى الست وأتاح رفع عقوبات كثيرة كانت مفروضة على إيران في مقابل الحدّ من أنشطتها النوويّة وضمان سلميّة برنامجها.

الا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران. وردت الأخيرة ببدء التراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.

وبدأت قبل أشهر مباحثات في فيينا بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق، وخصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها بموجب اتفاق 2015.

ورأى بينيت الأحد أن العائدات التي ستجنيها طهران من تخفيف العقوبات "ستذهب في نهاية المطاف لتمويل الإرهاب".

ولطالما أكد على أن إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق وستحتفظ بحرية التصرف فيما إذا أحرزت إيران تقدما نحو امتلاك السلاح النووي.

وأضاف أمام مجلس الوزراء "نحن نحضر ونستعد لليوم التالي على جميع الأصعدة حتى نتمكن من الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل بمفردنا".

وبحسب بينيت الذي لم يأت على ذكر المصدر، فإن مفاعيل التفاهم الجديد قد تنتهي في 2025، وهو العام نفسه الذي كان من المفترض أن تنتهي خلاله غالبية مخرجات الاتفاق الأساسي المبرم سنة 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما