مقديشو (رويترز) - قال مسؤول حكومي كبير إن الصومال مدد الموعد النهائي لاستكمال الانتخابات البرلمانية من يوم الجمعة إلى 15 مارس آذار، مشيرا إلى عقبات تشمل قلة التمويل وخلافا في إحدى المدن يتعلق بإجراءات التصويت.
والصومال بلا حكومة مركزية تملك سلطات واسعة منذ 30 عاما. وهو يخوض عملية انتخابية مطولة لاختيار قيادة جديدة، وتعطلت تلك العملية مرارا في ظل صراع على السلطة بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وبدأت الانتخابات البرلمانية في نوفمبر تشرين الثاني وكان مقررا اكتمالها يوم الجمعة. وتشمل عملية الانتخاب غير المباشرة اختيار شيوخ القبائل 275 عضوا في مجلس النواب يختارون بدورهم رئيسا جديدا في موعد لم يتحدد بعد.
وقال عبد الرحمن يوسف عمر مساعد وزير الإعلام في بيان يوم الخميس "أرجئ انتخاب المشرعين الذي كان من المفترض اكتماله في 25 فبراير".
وأضاف "يرجع هذا لتحديات الجفاف الشديد... ونقص تمويل الانتخابات وانعدام الأمن".
وذكر عمر أن هناك خلافا يتعلق بكيفية إجراء التصويت في جارباهاري عاصمة إقليم جدو الجنوبي، وهو ما أدى أيضا إلى تمديد موعد استكمال الانتخابات.
وقال إنه تم حتى الآن انتخاب 175 من أعضاء مجلس النواب و54 من أعضاء مجلس الشيوخ.
وكشفت بيانات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 4.3 مليون نسمة في الصومال متضررون من الجفاف ونزح 271 ألفا منهم لهذا السبب.
وتُعد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي كثيرا ما تنفذ هجمات في مقديشو وأماكن أخرى بالصومال، من العوامل المعطلة للانتخابات أيضا.
وفي منتصف فبراير شباط، استهدف مهاجم انتحاري حافلة صغيرة تحمل مندوبي انتخابات في مقديشو مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل لم يكن من بينهم مندوبون.