استنكرت نقابة الصحفايين التونسيين الأربعاء قيام السلطات بتوقيف مراسل إذاعة محلية رفض الكشف عن مصادره، معتبرة أن السلطات توظف أجهزة الدولة من أجل "إسكات" الصحافيين.
اعلاناتهمت النقابة التونسية للصحافيين الأربعاء السلطات بتوظيف اجهزة الدولة من أجل "إسكات" الصحافيين إثر توقيف مراسل إذاعة محليّة رفض الكشف عن مصادره.
يعمل خليفة القاسمي مراسلاً لراديو "موزييك اف ام" الخاص وتم توقيفه الجمعة استناداً لقانون مكافحة الارهاب بعد أن نشر خبراً على موقع الاذاعة على الانترنت يتعلق بتفكيك "خلية ارهابية" وتوقيف عناصرها.
ودعا القضاء صحافيين آخرَين أحدهما رئيس التحرير الحسين الدبابي للمثول الجمعة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في الموضوع ذاته.
ذكر المراسل الذي يعمل في محافظة القيروان (وسط) في الخبر الذي حُذف لاحقاً من موقع الراديو، أن بين الموقوفين في الخلية عسكريا سابقاً وأستاذاً جامعياً.
وقال نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي في مؤتمر صحافي الأربعاء إن ذلك يعتبر "ضرباً لحرية الصحافة... وضرباً لحق الصحفيين في المحافظة على مصادرهم".
وفي تقدير النقيب فان توقيف الصحافيين "من أخطر الحالات التي حدثت منذ ثورة 2011 وخاصة منذ 25 تمّوز/يوليو" حين أعلن الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد.
وبيّن النقيب أن السلطات "تنتهج القوّة وتستغل أجهزة الدولة... سياسة واضحة من أجل اسكات الصحافيين وتخويفهم وترهيبهم".
وطالب "الاتحاد الدولي للصحافيين" في بيان الثلاثاء "باطلاق سراح فوري" لخليفة القاسمي.
وقال الأمين العام للاتحاد انطوني بيلانجير إنه "يجب على الرئيس سعيّد الدفاع عن حرية الصحافة وضمان أمن زملائنا خلال تأدية مهامهم. لا نستطيع التسامح حيال مواصلة استهداف الصحافيين".
والأربعاء أعلنت منصة "نواة" الإعلامية أن "عناصر شرطة بالزي المدني" منعوا مصورَين صحافيَّين من فريقها من تغطية تحرّك كانت تنفّذه مجموعة تطالب بكشف الحقيقة في قضية وفاة مشجّع كرة قدم غرقاً في العام 2018 يشتبه بتورّط شرطيين فيها.
وأشار رئيس تحرير "النواة" ثامر المكي إلى أن المصوّرين تسلّما استدعاء "للحضور يوم 14 نيسان/أبريل 2022 بالمحكمة الابتدائية ببن عروس"، من دون معرفة أسباب هذا الاستدعاء.