مالي غارقة في دوامة عنف منذ العام 2012، وفي الأشهر الستة الأخيرة من العام 2021 ارتفعت حصيلة القتلى بنسبة 16% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام، وفق مذكّرة لهيئة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة
اعلانقُتل في العام 2021 نحو 600 مدني في مالي من جراء أعمال عنف نُسبت غالبيتها إلى مجموعات جهادوية، وإنما أيضا إلى ميليشيات للدفاع الذاتي والقوات المسلّحة، وفق ما جاء الخميس في تقرير لبعثة الأمم المتحدة في البلاد.
ومالي غارقة في دوامة عنف منذ العام 2012، وفي الأشهر الستة الأخيرة من العام 2021 ارتفعت حصيلة القتلى بنسبة 16% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام، وفق مذكّرة لهيئة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".
وأوضحت المذكّرة أن 318 شخصا قتلوا من جراء أعمال عنف سجّلت في النصف الثاني من العام، فيما قتل 266 شخصا في النصف الأول منه. في المقابل تراجعت حصيلة عمليات الخطف من 425 في النصف الأول إلى 343 في النصف الثاني.
وجاء في التقرير أن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية للقاعدة "والجماعات الأخرى المماثلة، كثفت هجماتها ضد المدنيين" والقوات المالية وبعثة مينوسما.
كذلك تنشط في مالي جماعات موالية لتنظيم داعش. وتحمّل مينوسما جماعات إسلامية راديكالية مسؤولية مقتل 206 أشخاص وخطف 239 آخرين، أو فقدان أثرهم بين تموز/يوليو من العام 2021 وكانون الأول/ديسمبر منه.
وخلصت البعثة إلى أن المليشيات ومجموعات الدفاع الذاتي مسؤولة عن مقتل 70 شخصا في تلك الفترة. وقُتل 25 مدنيا خلال عمليات لقوات الأمن، وفق مينوسما.
وجاء في التقرير أن "القوات المسلّحة المالية أعدمت بشكل تعسّفي سبعة مدنيين على الأقل (ستة رجال وطفل يبلغ ثمانية أعوام) وقتلت رجلا آخر بالرصاص" في 25 تشرين الأول/أكتوبر في منطقة اندولا (وسط)، وفق الوثيقة.
وترفض السلطات المالية بشدة الاتهامات الموجّهة إلى قوات الأمن بارتكاب تجاوزات. وحمّلت مينوسما قوات إقليمية ودولية مسؤولية مقتل خمسة أشخاص في النصف الثاني من العام. وتنشط على الأراضي المالية قوات فرنسية وإفريقية.