تستخدم بريطانيا ودول غربية أخرى العقوبات الاقتصادية لشل الاقتصاد الروسي ومعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه لأوكرانيا في محاولة للضغط عليه للتخلي عما يسميها عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازيين.
اعلاننقلت صحية تليغراف عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قولها السبت إنه بالإمكان رفع العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات الروسية إذا انسحبت روسيا من أوكرانيا وتعهدت بإنهاء العدوان.
وتستخدم بريطانيا ودول غربية أخرى العقوبات الاقتصادية لشل الاقتصاد الروسي ومعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه لأوكرانيا في محاولة للضغط عليه للتخلي عما يسميها عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازيين.
وفي حديث لصحيفة تليغراف، أشارت تراس إلى احتمال إنهاء العقوبات إذا تراجعت موسكو عن موقفها. وقالت "ما نعرفه هو أن روسيا وقعت على العديد من الاتفاقيات التي لا تمتثل لها بكل وضوح. لذلك يجب أن تكون هناك أدوات ضغط قوية. بالطبع العقوبات أداة قوية".
وتابعت "يجب أن تسفر تلك العقوبات عن وقف كامل لإطلاق النار والانسحاب فضلا عن التزامات بأنه لن يكون هناك مزيد من العدوان. مع إمكانية فرض عقوبات سريعة أيضا إذا حدث عدوان آخر في المستقبل. هذه أداة حقيقية أعتقد أنه يمكن استخدامها".
وتقول الحكومة البريطانية إنها فرضت حتى الآن عقوبات على بنوك يبلغ إجمالي أصولها 500 مليار جنيه استرليني (658.65 مليار دولار) وعلى المليارديرات المقربين من بوتين وأفراد عائلاتهم الذين يزيد صافي ثرواتهم عن 150 مليار جنيه استرليني.
وأشارت تراس أيضا إلى أن الأزمة الأوكرانية جمعت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد أن توترت العلاقات بشدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد.