أعضاء البرلمان اللبناني يفشلون مجددا في إقرار قانون تقييد تحركات رؤوس الأموال
اعلانقال مصدر قضائي رفيع المستوى لرويترز، إن النائب العام في لبنان أوقف يوم الاثنين تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد.
دفع قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك، ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.
وينطبق قرار القاضية عون على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد. وكانت القاضية جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها.
كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر. ولم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة بارتكاب أي جريمة.
وقال المصدر، إن النائب العام التمييزي غسان عويدات "قرر الرجوع عن" تنفيذ هذا القرار.
ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.
وأصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأمريكي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.
ويواجه مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان مزيدا من التأجيل يوم الاثنين، وسط أزمة مالية متفاقمة في عامها الثالث الآن.
ووضع ضوابط رسمية على رؤوس الأموال هي توصية متعلقة بسياسة صندوق النقد الدولي الذي يأمل لبنان في الحصول على حزمة مساعدات منه بعد انهيار النظام المالي في البلاد عام 2019، مما أصاب النظام المصرفي بالشلل وجمد حسابات المودعين بالدولار الأمريكي.
وقال أعضاء في مجلس النواب اللبناني يوم الاثنين، إنهم لم يعتمدوا على مستوى اللجان مشروع القانون الذي تضغط الحكومة والبنوك من أجل إصداره، بعد أن أعلنوا في مطلع الأسبوع الحالي عن محاولة جديدة لإقرار القانون في جلسة عامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء.
وقال النائب علي حسن خليل، أحد كبار مساعدي رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه يتعين على الحكومة أولا اعتماد القانون رسميا ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره، مضيفا أن بري مستعد لتحديد موعد جلسة أخرى لاعتماد القانون قبل الانتخابات البرلمانية في 15 مايو/ أيار.
وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء اللبناني، أن الحكومة ستناقش مشروع فرض قيود على تحركات رؤوس الأموال يوم الأربعاء وتحيله إلى مجلس النواب.
وقال خليل، إن مشروع القانون أحيل إلى مجلس النواب مباشرة من قبل لجنة، في إشارة على ما يبدو إلى فريق تفاوض صندوق النقد الدولي الخاص بلبنان. وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي لرويترز، إن تعليقات صندوق النقد الدولي أدرجت في المسودة.
وتأتي أحدث محاولة لإجازة القانون وسط تصاعد الخلافات بين بعض القضاة والبنوك بعد أن تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية هذا الشهر في ثلاثة إجراءات منفصلة.
وانتقدت البنوك ما وصفته "بالإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية" بحقها، وجددت مطالبتها للحكومة بسن قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال.
وحكم قضاة في لبنان في الآونة الأخيرة لصالح اثنين على الأقل من المودعين الذين رفعوا دعاوى للمطالبة بدفع المدخرات نقدا. وفي قضية حظيت باهتمام خارج البلاد، قضت محكمة في لندن في فبراير/ شباط لصالح مدخر سعى لاستعادة أربعة ملايين دولار أودعها لدى بنكي عودة وسوسيته جنرال لبنان.
وكانت أخرة مرة نوقش فيها مشروع القانون قبل بضعة أسابيع.