النيابة العامة في تركيا تطلب من المحكمة إحالة قضية خاشقجي إلى السعودية (إعلام تركي)

 الصحفي جمال خاشقجي
الصحفي جمال خاشقجي Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

النيابة العامة في تركيا تطلب من المحكمة إحالة قضية خاشقجي إلى السعودية (إعلام تركي)

اعلان

طلب مدعي عام اسطنبول "إغلاق ملف" قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في تركيا عام 2018، وذلك لإحالته على السعودية، كما أكدت خطيبته التركية.

وتسببت عملية قتل خاشقجي الذي قطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرّب من الرياض.

وكتبت خديجة جنكيز على تويتر عقب جلسة عقدت الخميس في المحكمة الرئيسية في إسطنبول "طلبت النيابة بناء على الطلب السعودي نقل الملف إلى السعودية وإغلاقه في تركيا".

وأضافت "ستطلب المحكمة رأي وزارة العدل التركية" مرفقة تغريدتها بوسمي #خاشقجي #العدالة لجمال".

وبحسب وكالة أنباء "ديميرورين" التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن "القضية تراوح مكانها لأن لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتّهمون مواطنون أجانب".

وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، دخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملات زواجه من جنكيز التركية الجنسية. ووفقا لمسؤولين أميركيين وأتراك، عمدت فرقة اغتيال سعودية، بأمر من بن سلمان، إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يتم العثور عليها أبدا.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتّهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، ""باصدار أمر تصفيته".

عاش خاشقجي في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان.

وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنّه لم يُسمِّ محمد بن سلمان.

"إصرار على العدالة"

وفتحت تركيا تحقيقها الخاص في جريمة القتل وحاكمت 26 سعوديا غيابيا بمن فيهم اثنان من المقربين من ولي العهد.

وقالت جنكيز في مقابلة مع وكالة فرانس برس في شباط/فبراير بعد جلسة استماع في محكمة اسطنبول غاب عنها المتّهمون "يجب أن تواصل تركيا إصرارها على تحقيق العدالة حتى لو أن العلاقات (التركية السعودية) بدأت تتحسّن"، وأضافت أن "ليس من مصلحة أحد أن يقطع (العلاقة) بشكل تام".

وعند سؤالها إذا ما كانت تشعر بخيبة أمل قالت جنكيز "إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر السياسة الواقعية، فإن (موقف تركيا) لم يخذلني" مضيفة أن الدول "لا تحكمها العواطف" بل "المصالح المشتركة" لكن "من وجهة نظر عاطفية، بالطبع أنا حزينة"، وتابعت أنها لا تريد أن ترى بلدها "يصنع السلام مع السعودية وأن يُغلق هذا الملفّ. ولا أن يعود كلّ شيء إلى ما كان عليه وكأن شيئا لم يحصل مهما حاربنا. أنا بالطبع أشعر بخيبة أمل".

وتركيا التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة وتبحث عن استثمارات أجنبية وتجارة، مدت يدها إلى منافسين إقليميين منهم السعودية والإمارات.

وقال إردوغان في كانون الثاني/يناير إنه يخطط لزيارة الرياض، وهي زيارة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة إلى تركيا، حيث يرتفع التضخم إلى أكثر من 50 في المئة.

وحددت الجلسة المقبلة في 7 نيسان/أبريل.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ثمانية بلدان فقط من الحلف الأطلسي تخصص 2% من إجمالي ناتجها المحلي للدفاع

فرنسا توقف شخصا يشتبه بأنه كان ضمن الفريق المتورط بقتل خاشقجي

اتفاقات استثمارية ودفاعية بينها عقد شراء مسيرات تركية خلال زيارة إردوغان للسعودية