شاهد: غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس

اعلان

انطلقت الأحد عمليات الغوص لتفقد هيكل سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود غرقت جرّاء سوء الأحوال الجوية قبالة سواحل تونس الجنوبية، ولم تظهر بعد آثار تلوث.

وكانت السفينة الغارقة "كسيلو"، التي ترفع علم غينيا الاستوائية، قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر. وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد، لكن تسربت المياه إلى غرفة المحرّكات ما أدى إلى غرقها السبت.

مخاوف من امكانية تسرّب الوقود

أثار غرقها مخاوف من امكانية تسرّب الوقود من السفينة المحمّلة بالقزوال (الديزل)، وهو أمر من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية في منطقة خليج قابس (جنوب-شرق).

وأعلنت وزارة البيئة في بيان الأحد "انطلاق عمليات الغوص قصد معاينة وضعية السفينة" ونشرت مقطع فيديو يظهر خروج فريق من الغواصين مصحوبين بمعداتهم على مركب من ميناء قابس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس محمد الكرّاي بقوله "تم اصطحاب كلّ من ربّان السفينة وميكانيكي مع الغواصين صباح اليوم الى مكان الحادث لتفقد السفينة" مع تحسن الأحوال الجوية.

وتوجّهت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي التي أكدت السبت أن "الوضع تحت السيطرة"، إلى موقع الحادث حيث أظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة غرق هيكل السفينة بالكامل دون ظهور بقع لتسرب الوقود أو تلوث في محيط الحادث.

وأكدت الوزيرة السبت أنه لا يوجد "حتى الآن" لتسربات وأن الامكانيات والتجهيزات المتاحة لمعالجة الحادث كافية، موضحة أن سيناريو التدخل يقوم على تطويق مكان الحادث بحواجز تمنع انتشار التلوث في حال ظهوره وكذلك الاستعداد لشفط الوقود من الخزان بعد التحقق من صلابة الهيكل.

وتمكّنت السلطات التونسية من إجلاء الطاقم المكوّن من سبعة أشخاص من السفينة.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية الأحد أنها تشرف على عمليات السيطرة على الحادث "للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة وذلك بتسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة" وبالتعاون مع "الدول الصديقة التي عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس".

وشرعت السلطات التونسية في التحقيق في الحادث للوقوف على حيثياته والتثبت من طبيعة نشاط السفينة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة.

مشاكل مرتبطة بالتلوث

رست السفينة في ميناء صفاقس القريب من قابس من الرابع وحتى الثامن من نيسان/ابريل لتبديل أفراد الطاقم والتزود بالمؤن و القيام ببعض عمليات التصليح الطفيفة، حسب وزارة النقل.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس وكالة فرانس برس بأن ملكية السفينة تابعة لشخصين أحدهم ليبي والآخر تركي.

في بيان صدر السبت، أعرب الصندوق العالمي للطبيعة عن قلقه من أن تحدث "كارثة بيئية أخرى في المنطقة" ودعا الخبراء "إلى دراسة مدى تأثير الحادث على نشاط الصيد البحري ودخل البحارة".

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن موقع حطام السفينة هو "منطقة صيد يعمل فيها 600 بحار" وأن خليج قابس "يضم حوالي 34 ألف صياد يعانون من تعديات كيماوية ملوثة منذ عقود".

تعاني محافظة قابس التي تعد حوالي 400 ألف نسمة، من مشاكل كبيرة مرتبطة بالتلوث إذ تتركز مصانع ومنشآت لتحويل مادة الفوسفات بالقرب من الشواطئ.