ولم يحدد التقرير الإخباري "الرسمي" نوع الآثار التي تمّ تهريبها، لكنه قال إن المدانين في بعض الحالات نظموا ومولوا حفريات سرية. لا تزال مصر غنية بالمواقع الأثرية غير المكتشفة التي تعود إلى زمن الفراعنة وعصرها اليوناني والروماني.
اعلانقضت محكمة مصرية بسجن عضو سابق في البرلمان المصري ومتهمين آخرين لمدة عشر سنوات بتهمة تهريب آثار إلى خارج البلاد، في إطار حملة وطنية لوقف التجارة المشبوهة.
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن النائب السابق علاء حسانين وأربعة آخرين سيقضون حكما بالسجن لمدة 10 سنوات. كما قضت المحكمة بحبس حسن راتب، رجل الأعمال البارز و17 آخرين لمدة 5 سنوات وتمّ تغريم جميع المتهمين بمبلغ مليون جنيه مصري أي ما يعادل 54 ألف دولار تقريبا.
كثفت مصر جهودها بشكل كبير في السنوات الأخيرة لوقف تهريب آثارها، التي ازدهرت في ظل الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقد اتضح في كثير من الأحيان أن المشتبه بهم شخصيات بارزة، ففي العام 2020، حكم على ممثل وشقيق وزير المالية الأسبق رؤوف بطرس غالي بالسجن 30 عاما بتهمة تهريب التحف.
ولم يحدد التقرير الإخباري "الرسمي" نوع الآثار التي تمّ تهريبها، لكنه قال إن المدانين في بعض الحالات نظموا ومولوا حفريات سرية. لا تزال مصر غنية بالمواقع الأثرية غير المكتشفة التي تعود إلى زمن الفراعنة وعصرها اليوناني والروماني.
حذرت الدولة في السنوات الأخيرة المتاحف الأجنبية من أنها لن تساعدها في إقامة معارض عن الآثار المصرية القديمة ما لم يتم إعادة القطع الأثرية المهربة. وقالت وزارة الآثار إنها استعادت أكثر من ألف قطعة أثرية ونحو 22 ألف قطعة نقدية قديمة منذ العام 2016.
في العام 2019، عرضت الوزارة تابوتًا مذهبًا قديمًا من القرن الأول قبل الميلاد، والذي أعاده متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك بعد أن كشف محققون أمريكيون أنه من بين الآثار القديمة المنهوبة.