علّق الأمن العام اللبناني تلقّي طلبات المواطنين الراغبين في استصدار جوازات سفر جديدة، لأنّ مخزونه من الجوازات شارف على النفاد بسبب الطلب الهائل عليها، ولعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها.
اعلانأعلن الأمن العام اللبناني، الجهاز المسؤول عن إصدار جوازات السفر في لبنان، الخميس أنّه علّق تلقّي طلبات المواطنين الراغبين في استصدار جوازات سفر جديدة، لأنّ مخزونه من الجوازات شارف على النفاد بسبب الطلب الهائل عليها، ولعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها.
وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان إنّه منذ 2020 "شهدت ضغطاً كبيراً على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة، ممّا أثّر على مخزون جوازات السفر لديها".
وأضافت أنّها حاولت منذ مطلع 2021 تأمين الكميات الإضافية اللازمة وطلبت من الحكومة "التعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع" ولكن "حتى تاريخه لم يتمّ إيفاء الشركة المتعاقِدة قيمة العقد الموقّع، ممّا أدّى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت فيه الكميّة المتوفّرة من جوازات السفر بالنفاد".
وبناء عليه، أوقفت المديرية العامة للأمن العام، بحسب البيان "العمل بمنصّة مواعيد جوازات السفر (...) وذلك لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة".
وأوضح البيان أنّ "كلّ من لديه موعداً على المنصّة سيتمّ منحه جواز سفر وفقاً للموعد المعطى له سابقاً".
ويمرّ لبنان منذ 2019 بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلاد وإحدى أسوأ الأزمات في تاريخ العالم منذ 1850، وفقاً للبنك الدولي. وفقدت العملة الوطنية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وغرق نحو 80 بالمئة من اللبنانيين في الفقر.
ودفع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وانعدام الأمن وتدهور الخدمات العامة الأساسية عدداً كبيراً من العائلات والشباب إلى الهجرة. وأظهر مسح أجرته شبكة "الباروميتر العربي" في نيسان/أبريل أنّ ما يقرب من نصف اللبنانيين يطمحون إلى الهجرة.