فرنسا: الإشتراكيون ينضمون إلى تحالف ميلانشون لعرقلة خطط ماكرون في الانتخابات البرلمانية

اعلان

توصلت أحزاب يسار الوسط في فرنسا، يوم الأربعاء، إلى اتفاق تحالف بخصوص الاستحقاقات التشريعية المزمع إجراء دورتها الأولى في 12 حزيران/يونيو المقبل، بهدف الحصول على ثقل برلماني يكون كفيلاً بعرقة خطط الإصلاح المثيرة للجدل التي طرحها الرئيس الليبرالي الوسطي إيمانويل ماكرون.

وبعد مفاوضات استمرت ليلة كاملة، اِصْطَفّ الحزب الاشتراكي، الحزب التاريخي الذي مني بخسارة فادحة في الانتخابات الرئاسية بحصوله على أقل من 2 بالمئة من الأصوات، اصطفّ إلى جانب حزب الخضر والحزب الشيوعي، خلف  حزب اليسار الراديكالي "فرنسا الأبية" بقيادة جان لوك ميلانشون والذي حصل على 22 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أقيمت في العاشر من شهر نيسان/أبريل الماضي وحل ثالثاً خلف مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي حصلت على نسبة 23.15 بالمائة قبل أن يهزمها ماكرون في الجولة الثانية التي جرت في 24 نيسان/أبريل المنصرم.

وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحركة "فرنسا الأبية" في بيان مشترك: "نسعى إلى انتخاب نواب في غالبية الدوائر الانتخابية لمنع إيمانويل ماكرون من المضي قدما في سياساته الظالمة والوحشية والتغلّب على اليمين المتطرف"، على حد تعبير البيان.

ولا يزال يتعيّن على هذا التحالف الحصول على موافقة المجلس الوطني الاشتراكي يوم الخميس. إذ حذر مقربون من قيادة الحزب من أن نتيجة التصويت ليست أمراً محسوماً تماماً.

واعتبر زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل، لراديو "فرانس إنتر"، أنه "لا يمكن لأحد من اليسار أن يفوز بمفرده"، لافتاً إلى أن التحالف الجديد بحاجة إلى البناء على "الأمل الكبير بين الجمهور الفرنسي وبين العمال وبين الشباب الذين يطالبوننا بأن نتحد"، على حد تعبيره.

وعلى إثر فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية، دعا ميلانشون الناخبين إلى انتخابه "رئيسا للوزراء" ومنح اليسار غالبية في الجمعية الوطنية لعرقلة إصلاحات الوسط، بما فيها خطة لا تحظى بشعبية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 65 عاماً.

سيكون "التعايش" القسري بين ماكرون وميلانشون هو الأول منذ عقدين، لكن المراقبين يقولون إن مثل هذا السيناريو لا يزال أمراً مستبعداً.

وعلى غرار الانتخابات الرئاسية، تجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل 5 سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ، يتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الفرنسية في كامل فرنسا، وتجري الانتخابات التشريعية على جولتين، ما يعني أن التحالفات تمنح فرصة للتعويض في جولة الإعادة.

ويقول المؤرخ السياسي جيل كاندار لوكالة "فرانس برس": إن تحالف اليسار الفرنسي قبيل الانتخابات البرلمانية "حدث هام وغير مسبوق"، مستطرداً أنه لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان اليسار تأمين السلطة أوالحفاظ على تماسك أحزابه.