حظيت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنشاء "حوار وطني بدون تمييز" بترحيب القوى السياسية والمدنية، فيما ارتفعت الأصوات المشككة في توقيت وأهداف هذا الإعلان.
اعلانمنذ دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى "حوار سياسي وطني شامل دون تمييز" يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار إليه شخصيا، ضجت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بهذا التحرك الذي شكل إعلانا غير مسبوق للقوى المدنية والسياسة.
أوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر في بيان، أنها ستشرف على إدارة "الحوار الوطني" دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، معتبرة أنه سيكون خطوة مهمة لتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.
ترحيب سياسي ومدني
رحبت القوى السياسية والمدنية في مصر بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري والجمعية الوطنية، لاعتبارها فرصة جيدة لتبادل الرأي عبر النقاش المفتوح والموضوعي في القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب وفصائله وأحزابه.
وأشارت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أنها ستعتمد "على توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة ممثلي جميع فئات المجتمع المصري لضمان تمثيل الجميع في الحوار وذلك في إطار تدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية نحو جمهورية جديدة تقبل الجميع".
وأشاد نقيب المهندسين في مصر، طارق النبراوي، بدعوة الرئيس، مشيرا إلى أن النقابة ستشارك في الحوار الوطني من خلال إعداد رؤية ومقترحات شاملة.
كما أعلنت جهات حكومية أو موالية تلقيها دعوات لقبول الحوار، من بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين التي يسيطر عليها موالون للسلطة.
تشكيك وانتقاد
في وقت يترقب فيه الشارع المصري والقوى السياسية والمدنية الحوار الوطني، تباينت الآراء حول دلالات توقيت إعلان الرئيس المصري عن إنشاء هذا الحوار في البلاد.
ويعتقد الكاتب الصحفي المعارض، وائل قنديل، أن الغرض من "الحوار الوطني" هو تمرير "أخطر حزمة من القرارات الاقتصادية في تاريخ مصر"، مشيرا إلى صفقة بيع سبعة موانئ.
كما انتقد نشطاء اختيار نظام السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة الحوار السياسي لاعتبارها تابعة له، فضلا عن استنكارهم لترأس رشا راغب للأكاديمية لأنها مختصصة في التسويق والمالية وبعيدة كل البعد عن المجال السياسي.
وهو ما أشار إليه جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، في تغريدة عبر صفحته على تويتر قال فيها إنه في حال شاركت المعارضة في الحوار الوطني فهذا سيعني تورطهم "في مهانة وإذلال بلا أي نتيجة".
وبعد غياب استمر لأكثر من عام، أثار الظهور الإعلامي الأول لرئيس حزب الكرامة والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، على قناة "بي بي سي" البريطانية، الجدل بعد توجيهه انتقادات لاذعة للسلطة المصرية وكشفه عن شروط الحركة المدنية لقبول الحوار مع السيسي.
وقال طنطاوي في المقابلة إن عنوان نظام السيسي خلال الـ8 سنوات الماضية كان "متسمعوش كلام حد غيري"، واليوم تغير العنوان إلى "الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وأشار في تصريحاته أن أفضل حل لما تعانيه مصر من مشاكل الآن هو انتخابات رئاسية مبكرة، لا يشارك فيها عبد الفتاح السيسي، وتصبح سلطته "سلطة سابقة".
مطالبات بوقف الاحتجاز التعسفي
رأى نشطاء على منصات التواصل أن الحوار الوطني الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن يتم دون الموافقة على مطالب المجتمع المدني، وتشمل الإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية وسجناء الرأي ووقف الاحتجاز التعسفي للمواطنين.
ونشر البعض صور النساء المعتقلات في السجون متسائلين "أين هؤلاء من العفو الرئاسي؟".
وأوضح حقوقيون أن الحوار يجب أن يشمل كل أطياف المعارضة السياسية، بما في ذلك ممثلين عن المعتقلين وممثلي المعارضة المصرية في المهجر، وذلك لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة والمجتمع المدني المصري.