قالت بورن إنها اكتشفت التقرير الذي نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي للصحافة الاستقصائية يوم أمس، السبت، وإنها لا تملك معلومات أكثر من أن القضية أغلقت قضائياً، من دون صدور قرار نهائي، مؤكدة أنه لو تم التوجه إلى القضاء مجدداً في هذه النهاية "ستتحمل الحكومة جميع مسؤولياتها المرتبطة بتعيين الوزير".
اعلانقالت رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة، إليزابيث بورن، اليوم، الأحد، إنها لم تكن على علم بالتهم الموجهة إلى داميان أباد الذي اختارته في حكومتها كوزير التضامن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت بورن: بالطبع لم أكن أعلم (قبل تعيينه). أريد أن أكون واضحة جداً. في كل هذه المواضيع المرتبطة بالتحرش، والاعتداء الجنسي، لا يمكن أن يكون هناك أي إفلات من العقاب. يجب المضي قدماً في اتخاذ القرارات المطلوبة حتى تتمكن ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي من إخبار ما تعرضن له، كي يتم استقبالهن بطريقة جيدة حتى يتقدمن بالشكاوى".
وقالت بورن إنها اكتشفت التقرير الذي نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي للصحافة الاستقصائية يوم أمس، السبت، وإنها لا تملك معلومات أكثر من أن القضية أغلقت قضائياً، من دون صدور قرار نهائي، مؤكدة أنه لو تم التوجه إلى القضاء مجدداً في هذه النهاية "ستتحمل الحكومة جميع مسؤولياتها المرتبطة بتعيين الوزير".
وسابقاً الأحد، نفى أباد بشدة التهم الموجهة إليه.
ونقل موقع "ميديا بارت"، بناء على مقابلتين مع امرأتين اثنتين، قولهما إن أباد أجبرهما على إقامة علاقات جنسية معه. وقالتا إن ذلك حدث أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011.
ولم يخف أباد ما ذكره الموقع عن تقديم إحدى المرأتين شكوى للشرطة ضده عام 2017، وتم حفظها دون اتخاذ مزيد من الإجراءات. وفي بيان أُرسل لرويترز كتب أباد: أرفض بشدة هذه الاتهامات بالعنف الجنسي... العلاقات الجنسية التي أقمتها طوال حياتي كانت دائما بالتراضي. وأوضح أباد كذلك أن إعاقته، وهي مرض يُسمى إعوجاج المفاصل يؤثر على أطرافه الأربعة، جعلت من المستحيل عليه جسدياً ارتكاب الأفعال التي اتُهم بها.
وانضم أباد إلى الحكومة التي شُكلت يوم الجمعة بعد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.