محكمة إيرلندية تدين جندية سابقة بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية

اعلان

أدانت محكمة إيرلندية خاصة الاثنين جندية سابقة بالانتماء إلى منظمة إرهابية، واعتبر القضاء الإيرلندي أنها انضمّت وبايعت تنظيم الدولة الإسلامية عندما ذهبت إلى سوريا عام 2015.

في المقابل، رأت المحكمة أن ليزا سميث (40 عامًا) التي غادرت الجيش عام 2011، ليست مذنبة في قضية تمويل منظمة إرهابية بمبلغ قدره 800 يورو، خُصّص بحسب قول سميث لأغراض إنسانية.

وعقدت الجلسة في العاصمة الإيرلندية دبلن لإصدار الحكم في قضية سميث، التي أعربت سابقا عن رغبتها بالعيش في ظل الشريعة الإسلامية والموت شهيدة.

ودفعت المتهمة ببراءتها أمام المحكمة الجنائية الخاصة من تهمة الانتماء الى التنظيم الجهادي بين عامي 2015 و2019.

كما نفت الجندية المتحدرة من داندالك على الساحل الشرقي لإيرلندا تهمة تمويل الإرهاب لإرسالها 800 يورو لمساعدة رجل سوري على تلقي علاج طبي في تركيا.

وخلال المحاكمة التي استمرت تسعة أسابيع، روى الادعاء العام كيف انتقلت سميث، الجندية في قوات الدفاع الأيرلندية التي اعتنقت الإسلام، إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015.

وكانت سميث قد أدت فريضة الحج في مكة عام 2012 وأعربت على فيسبوك عن رغبتها بالعيش في ظل الشريعة الإسلامية والموت شهيدة.

واشترت سميث تذكرة ذهاب فقط من العاصمة الإيرلندية إلى تركيا حيث عبرت الحدود إلى سوريا وعاشت في الرقة التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وحكم الجهاديون المتشددون مساحات شاسعة من سوريا والعراق وجذبوا آلاف المقاتلين الأجانب قبل الحاق الهزيمة بهم في المنطقة.

وطلقت سميث زوجها عام 2016 بعد أن فشلت في إقناعه بالانضمام إليها لتتزوج من مواطن بريطاني كان مسؤولا في التنظيم عن الدوريات على طول الحدود العراقية.

ومع خسارة تنظيم الدولة الإسلامية للمناطق التي كان يسيطر عليها أمام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أُجبرت سميث على الفرار من الرقة ثم الباغوز، آخر معاقل الجهاديين قبل عودتها إلى إيرلندا.

وألقي القبض عليها عند وصولها إلى مطار دبلن في 1 كانون الأول/ديسمبر 2019 مع ابنتها الصغيرة.

واعتبر محامو الدفاع بأن وجود سميث على أراضي تنظيم الدولة الإسلامية لا يجعل منها عضوا بحكم الأمر الواقع في الجماعة الجهادية، مشيرين إلى أنها قدمت فقط نوعا من المساعدة.

وسيتم إصدار الحكم في قضية سميث الاثنين عند الساعة 09,30 ت غ من قبل ثلاثة قضاة وليس هيئة محلفين في المحكمة الجنائية الخاصة التي تعنى بالقضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب والجريمة المنظمة.