في أحدث خطوة للرئيس التونسي قيس سعيّد لترسيخ حكم الرجل الواحد، عزل 57 قاضيا، الأربعاء، اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
اعلانأثارت القرارات الأخيرة للرئيس التونسي، قيس سعيّد، ردود فعل متباينة داخل تونس وخارجها، وارتفعت الأصوات التي تعرب عن مخاوف من وصول "حكم الرجل الواحد" في تونس إلى مرحلة يتفرد فيها بالحكم.
يأتي ذلك بعد قرار سعيّد عزل 57 قاضيا بتهمة الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التونسية.
استنكار شعبي
أعاد التونسيون تداول وسم #يسقط_الانقلاب_في_تونس على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بالقرارات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس سعيد. وكتب أحد رواد التواصل أن الرئيس التونسي منشغل في الحديث عن القضاة والمتآمرين في وقت تنهار فيه البلاد اقتصاديا ومعيشيا وماليا.
وطالب سعيد هشامي، في تغريدة على تويتر، بإنقاذ تونس من "حماقات قيس سعيد"، واصفا إياه بالغريق الذي لا يريد أن يظهِر عدم قدرته على السباحة.
تحذيرات من الأحزاب
حذرت حركة "مشروع تونس"، الجمعة، منما وصفتها بـ"المحاسبة العشوائية وغير المقيدة بالأطر والمعايير القانونية في قطاع القضاء".
واعتبرت الحركة، في بيان، أن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا يتعارضان مع مقومات استقلال القضاء ومقومات المحاكمات العادلة.
وأضافت الحركة أن حالات الإعفاء الأخرى، التي تعلقت بقضاة وقعت المطالبة بتتبعهم، كانت تتطلب هي أيضا مسارا قضائيا واضحا وشفافا حتى تكون المحاسبة قانونية وقاطعة ليس عليها شبهة، بحسب نص البيان.
من جانبه، نشر اتحاد القضاة الإداريين بيانا للرأي العام، الخميس، قال فيه إن قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء القضاة "أنهى استقلال القاضي واستقلالية القضاء" في تونس.
كما أعلنت خمسة أحزاب تونسية، الخميس، إطلاق حملة لإسقاط الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي شكل قيس سعيد لجنة لكتابته، والمقرر في يوليو/تموز المقبل.
وجاء ذلك في بيان مشترك لكل من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزبي العمال والقطب تلاه أمين عام حزب العمال حمة الهمامي.
واعتبرت الأحزاب، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة تونس، أن "مشروع الاستفتاء خطير ويعتزم من خلاله الحاكم بأمره (في إشارة إلى الرئيس سعيد) إضفاء شرعية زائفة على قرارات جاهزة".
وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي: "ندعو اليوم إلى مقاطعة الاستفتاء وإسقاطه لأننا نرفض أن تتحول تونس إلى دولة مارقة والعودة إلى مسار العمل بالدستور وتطويعه لأمر الحاكم بأمره".
قلق أمريكي
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي الخميس إن "مراسيم الرئيس قيس سعيد التي تنص على إقالة 57 قاضيا وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تتبع نمطا مقلقا من الإجراءات، التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".
وتابع برايس "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي، ونواصل حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع وتستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح".
وعلقت منظمة العفو الدولية على الأحداث الحالية في تونس بعبارة "قيس سعيد يتفرّد بسلطة إقالة القضاة على هواه".