قاض إسباني يسعى للحصول على شهادة من "إن إس أو" بشأن برنامج التجسس بيغاسوس

اعلان

سيسافر قاض إسباني إلى إسرائيل للحصول على شهادة من رئيس شركة التكنولوجيا "إن إس أو" (NSO)، صانعة برنامج التجسس المثير للجدل بيغاسوس المستخدم في التنصت على هواتف السياسيين في إسبانيا، بحسب ما صرحت به المحكمة الوطنية في إسبانيا يوم الثلاثاء.

قالت المحكمة إن جوزيه لويس كالاما قرر قيادة لجنة قضائية ستسافر إلى إسرائيل "لأخذ شهادة من الرئيس التنفيذي للشركة التي تقوم بتسويق برنامج بيغاسوس".

شاليف حوليو هو الرئيس التنفيذي لمجموعة إن إس أو ومقرها تل أبيب. ولم تحدد المحكمة موعدا لرحلة القاضي.

عندما سئل المتحدث باسم مجموعة إن إس أو للتعليق، قال: "تعمل إن إس أو في ظل إطار قانوني صارم وهي واثقة من أن هذه ستكون النتيجة التي سيصل إليها أي تحقيق حكومي".

تم نشر المعلومات بعد أن أزال القاضي ختم السرية من القضية المتعلقة باختراق الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيري الدفاع والداخلية الإسباني في مايو ويونيو 2021.

تزامن الهجوم الإلكتروني مع خلاف دبلوماسي بين إسبانيا والمغرب. لكن الحكومة الإسبانية، التي رفعت القضية الشهر الماضي إلى محكمة إسبانية بشأن اكتشاف الاختراق، قالت فقط إن الاختراق جاء من قوة "خارجية". ولم يتحدث المسؤولون المغاربة عن هذه المسألة بعد. وتقول مجموعة "إن إس أو" بإنها تبيع فقط برامج التجسس بيغاسوس إلى الحكومات لأغراض أمنية.

برنامج بيغاسوس تعلق بالقرصنة على قادة سياسيين ونشطاء آخرين في دول أخرى، في حين نفت "إن إس أو" أن تلعب أي جزء من سوء الاستخدام الواضح لتقنيتها التي خرجت إلى العلن بفضل عمل قامت به مجموعات الحقوق الرقمية التي تتفقد الهواتف الفردية.

كما استشهد القاضي كالاما بالوزير الإسباني، فيليكس بولانيوس، للإجابة على الأسئلة في 5 يوليو / تموز. وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل رودريغيز إن الوزير بولانيوس قد استُدعى للإدلاء بشهادته لأنه "كان الوزير الذي رفع القضية إلى المحكمة" نيابة عن الحكومة.

وقالت المحكمة أيضا إن القاضي استجوب بالفعل الرئيسة السابقة لوكالة المخابرات الإسبانية، باز إستيبان، التي أُقيلت بعد الكشف عن ذلك الاختراق. واعترفت إستيبان بأن وكالتها قد استخدمت هذه التكنولوجيا للتنصت على هواتف بعض السياسيين الانفصاليين الكاتالونيين.