تحقيق أميركي بحق مجموعة إريكسون للاتصالات في قضية فساد بالعراق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية للمقر الرئيس لمجموعة إريكسون في كيستا، شمال العاصمة السويدية، ستوكهولم 16 أكتوبر2007.
صورة أرشيفية للمقر الرئيس لمجموعة إريكسون في كيستا، شمال العاصمة السويدية، ستوكهولم 16 أكتوبر2007.   -   حقوق النشر  JOHAN NILSSON/AP2007

أعلنت مجموعة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات الخميس أن السلطة الأميركية لضبط أسواق المال فتحت تحقيقا يتعلق بشبهات فساد في العراق قد يفضي إلى فرض غرامات جديدة على الشركة من القضاء الأميركي.

وقالت المجموعة السويدية في بيان إن "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" أبلغت إريكسون بفتح تحقيق يتعلق بوقائع وردت في تقرير للشركة حول العراق في 2019".

وأضافت أنه "من السابق لأوانه تحديد نتيجة هذا التحقيق أو التكهن بها، لكن إريكسون تتعاون بشكل كامل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات".

ولم تذكر إريكسون أي تفاصيل عن مضمون التحقيق لكنّ عددا كبيرا من المساهمين في المجموعة السويدية انتقدوا نقص الشفافية حيال الأسواق.

غرامات جديدة "محتملة"

ومطلع العام الحالي، أدى الكشف عن قضية الفساد هذه في العراق إلى انخفاض حاد بلغ نحو 30  بالمائة في سعر أسهم المجموعة الرائدة في البورصة، دون أن تحقق أي انتعاش منذ ذلك الحين.

وفي منتصف نيسان/أبريل، تحدثت إريكسون عن غرامات جديدة "محتملة" قد تفرضها وزارة العدل الأميركية التي يسمح لها اختصاصها القضائي العالمي بملاحقة مجموعات أجنبية.

وكشفت القضية في شباط/فبراير قبل نشر تحقيق صحافي واسع بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. وأجبر ذلك إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي يعود إلى 2019، لتحديد وقائع فساد محتمل في نشاطات المجموعة في العراق خلال السنوات الثماني السابقة.

رشى محتملة لـ"داعش"

ويتحدث التحقيق الداخلي خصوصا عن مدفوعات مشبوهة للنقل البري في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، يعتقد أنها انتهت إلى جيوب التنظيم.

وفي نهاية نيسان/ابريل، أعلنت المحاكم السويدية أيضا فتح تحقيق في أعمال فساد محتملة لا سيما دفع رشى محتملة لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأن إريكسون لها تاريخ في هذا المجال.

ففي كانون الأول/ديسمبر 2019، دفعت المجموعة مليار دولار للنظام القضائي الأميركي لإغلاق إجراءات بتهم فساد في خمس دول أخرى (جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت)، في إطار اتفاق تعاقدي أو "اتفاق لاحق مؤجل".

المصادر الإضافية • أ ف ب