النيابة العسكرية في تونس تحقق مع صحفي لاتهامه بالإضرار "بالنظام العام"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس التونسي قيس سعيد ، من اليمين ، يتحدث خلال مؤتمر إعلامي في قمة الاتحاد الأوروبي الإفريقية في بروكسل> 2022/02/18
الرئيس التونسي قيس سعيد ، من اليمين ، يتحدث خلال مؤتمر إعلامي في قمة الاتحاد الأوروبي الإفريقية في بروكسل> 2022/02/18   -   حقوق النشر  جوانا جيرون/أ ب   -  

قالت النيابة العامة العسكرية في تونس يوم السبت إنها بدأت تحقيقا مع صحفي "بشبهة المس من صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"، بعد أن قال إن الرئيس طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل صاحب التأثير القوي، في حين قال شاهد إنه تم إلقاء القبض على الصحفي.

وكان الصحفي صالح عطية قد قال لقناة الجزيرة في وقت سابق يوم السبت، إن الرئيس قيس سعيد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية، لكن الجيش رفض هذا الطلب.

وقال شاهد، كان مع عطية في مقهى، لرويترز عبر الهاتف "أعوان من الشرطة أوقفوا عطية في مقهى بابن خلدون بالعاصمة تونس". ولم يتسن الاتصال بالسلطات حتى الآن للتعليق.

ويواجه سعيد انتقادات متزايدة بأنه يسعى إلى تعزيز حكم الرجل الواحد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية الصيف الماضي. وبعد ذلك، نحى دستور 2014 جانبا ليحكم بمرسوم وحل البرلمان المنتخب.

ودعا الرئيس الشهر الماضي إلى حوار وطني لإعداد "دستور جديد لجمهورية جديدة" واستبعد الأحزاب السياسية الرئيسية، المتهمة بما أضحى يسميه تونسيون بسنوات "التدمير" في العشرية الماضية، بينما رفض اللاعبون الرئيسيون الآخرون مثل الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة، فيما قال إنه حوار نتيجته محددة سلفا.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، الذي يضم نحو مليون عضو، يوم الخميس إن الاتحاد "مستهدف بشكل كبير" من السلطات بعد رفضه المشاركة في المحادثات بشأن الدستور الجديد.