بين الأول من كانون الثاني/يناير و 13 حزيران/يونيو 2022، "تم رصد 777 حادثة ومحاولة عبور في قوارب صغيرة تقل 20132 مهاجراً (أي بزيادة قدرها 68 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021)"، بحسب الوزارة، على خلفية تشديد سياسة الهجرة من الجانب البريطاني.
اعلانسجلت محاولات عبور القناة بشكل غير قانوني من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا ارتفاعاً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2022، على ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة فرانس برس الاثنين.
بين الأول من كانون الثاني/يناير و 13 حزيران/يونيو 2022، "تم رصد 777 حادثة ومحاولة عبور في قوارب صغيرة تقل 20132 مهاجراً (أي بزيادة قدرها 68 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021)"، بحسب الوزارة، على خلفية تشديد سياسة الهجرة من الجانب البريطاني.
في عام 2021، بلغت محاولات العبور هذه التي غالبا ما تتم بواسطة قوارب مطاط انطلاقاً من الساحل الشمالي لفرنسا، بين كاليه ودونكيرك، "عدداً قياسياً" حيث حاول 52 ألف شخص العبور نجح منهم 28 ألفا، بحسب بيانات الداخلية الصادرة في كانون الثاني/يناير.
قوات الأمن الفرنسية منعت 61% من محاولات العبور
وأشارت الوزارة الاثنين إلى أن "معدل فشل (المحاولة) في ارتفاع مستمر مع قيام قوات الأمن الداخلي الفرنسية بصد 61,39 بالمئة من محاولات العبور (+4,2 نقطة مقارنة بمعدل عام 2021) وتوقيف 10090 شخصاً (+ 65%) منذ بداية العام".
تواصل بريطانيا تشديد لهجتها ازاء هذا الموضوع ووضعت بشكل خاص خطة مثيرة للجدل تتمثل في إرسال طالبي لجوء وصلوا بشكل غير قانوني على أراضيها إلى رواندا، في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع كيغالي وانتقدته المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان.
وتم إلغاء أول رحلة كان يفترض أن تنقل حوالى 130 مهاجرا (بينهم إيرانيون وعراقيون وألبان وسوريون) إلى كيغالي، الثلاثاء الماضي، بعد قرار أصدرته في اللحظة الأخيرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ودانته الحكومة البريطانية من جديد معتبرة أنه "مخزٍ للغاية" وتمّ اتخاذه بطريقة "مبهمة".
وكانت طائرة مستأجرة خصّيصاً جاهزة للإقلاع من قاعدة عسكرية إنكليزية مساء الثلاثاء، عندما أعربت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن معارضتها الاجراء ما تسبب بنكسة للحكومة البريطانية.
اعتبرت المحكمة التي مقرّها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أنّ على القضاء البريطاني أن ينظر في قانونية الاجراء قبل ترحيل المهاجرين. ومن المقرّر ان يتم ذلك في تموز/يوليو.
ورغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اكدت الحكومة إصرارها على مواصلة استراتيجيتها.
وقال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السبت "حدثت هذه الانتكاسة الغريبة في اللحظة الأخيرة في ستراسبورغ. سنرى إلى أين ستقود."وأضاف جونسون: "نحن واثقون للغاية بقانونية ما نفعله وسنستمر بهذه السياسة".