ولي عهد الكويت يعلن حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات عامة

اعلان

أعلن ولي عهد الكويت الأربعاء حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة، في ظل أزمة سياسة تعصف بالبلاد بين السلطة التنفيذية والبرلمان الخليجي المنتخب.

ويأتي القرار بينما ينفذ 21 نائبا من المعارضة الكويتية اعتصاما منذ ثمانية أيام في مكاتبهم في مقر مجلس الأمة، احتجاجا على تعطيل الجلسات البرلمانية وعدم تشكيل حكومة جديدة.

وكانت الحكومة الكويتية تقدمت في نيسان/ابريل الماضي باستقالتها بعد ثلاثة أشهر على تشكيلها بسبب أزمة مع المجلس. ولم يتم تكليف رئيس وزراء جديد منذ الاستقالة.

وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب متلفز الأربعاء: " قررنا مضطرين ونزولا عند رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور (..) أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة، وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية"، مشيرا إلى أنه "سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة (...) بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".

وأكد ولي العهد الكويتي قوله: "هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه، ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد، باختيار من يمثله الاختيار الصحيح".

وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020 بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا.

وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير، في البلد حيث يشكل الوافدون 70% من السكان. وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان، الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب وراء حل مجلس الأمة مطالبة نواب بمساءلة وزراء من الأسرة الحاكمة، على خلفية قضايا تشمل الفساد.