طرابلس (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن رئيسي المجلسين التشريعيين في ليبيا سيلتقيان في جنيف الأسبوع المقبل لإجراء ما قد يكون محادثات اللحظة الأخيرة لبحث الإطار الدستوري للانتخابات، لكن المحللين لا يتوقعون حدوث انفراجة تذكر.
وكان إجراء انتخابات وطنية يعتبر منذ فترة طويلة عنصرا رئيسيا في أي حل طويل الأمد لحالة الفوضى السائدة في ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي بمساندة حلف شمال الأطلسي في 2011.
وانهارت مساعي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول 2021 في إطار عملية سلام بعد هدنة في الحرب الأهلية تم التوصل إليها في 2020، في اللحظة الأخيرة بسبب خلاف على الإطار الدستوري للانتخابات.
ودخلت الفصائل الليبية المتناحرة في خلاف منذ ذلك الحين بشأن كيفية المضي قدما في العملية السياسية ومن يحكم البلاد حتى يحدث ذلك.
وقال مجلس النواب في شرق البلاد في ديسمبر كانون الأول إن حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة انتهت صلاحيتها وأعلن خارطة طريق جديدة وعين فتحي باشاغا ليحل محله.
لكن الدبيبة رفض خطوة البرلمان هذه وامتنع عن تسليم السلطة ولم يتمكن باشاغا من دخول طرابلس لممارسة مهامه.
وبموجب اتفاق سياسي معترف به دوليا أبرم في عام 2015 تحتاج القرارات المهمة لمشاركة مجلس النواب والمجلس التشريعي الآخر وهو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
وتعمل الأمم المتحدة على تيسير المحادثات بين المجلسين في القاهرة في محاولة لحل الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة لإجراء الانتخابات من أجل حل الأزمة.
لكن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز قالت إن الجولة الأخيرة من المحادثات بين نواب من المجلسين انتهت هذا الأسبوع دون التوصل إلى انفراجة.
وقد تمثل المحادثات التي أعلنت عنها ويليامز في تغريدة على تويتر بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الفرصة الدبلوماسية الأخيرة في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من إعلان جميع الأطراف أنها لا تريد ولا تتوقع جولة جديدة من القتال، إلا أن زيادة التوتر بين الفصائل في غرب ليبيا في الآونة الأخيرة ينذر بالتصعيد.