وألغت المحكمة العليا القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد ويد" الذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض، إذ اعتبر غالبية القضاة أنّ "رو ضد ويد" "لا يستند إلى أي أساس" قانوني.
اعلانيسود الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله ردود أفعال كبيرة ما بين مؤيد ومعارض لقرار المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري في إجهاض المرأة.
وألغت المحكمة العليا القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد ويد" الذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض، إذ اعتبر غالبية القضاة أنّ "رو ضد ويد" "لا يستند إلى أي أساس" قانوني.
وجاء قرار المحكمة بأغلبية أصوات خمسة قضاة مقابل أربعة.
وأدان الرئيس جو بايدن القرار معتبرا أنه "خطأ فادح" يمكن أن "يعرض صحة النساء وحياتهن للخطر"، ودعا الأميركيين إلى الدفاع عن الحق في الإجهاض خلال انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر.
فمن هم القضاة الذين حكموا بإلغاء هذا الحق الدستوري الذي لطالما اعتُبر من أعمدة حقوق المرأة في القرن العشرين؟
القاضي نيل غورسوش
كان غورسوش أول تعيينات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالمحكمة العليا عام 2017.
ولم يأتي دعمه للقرار المحافظ كمفاجأة كون ترشيحه جاء على يد الرئيس الجمهوري السابق والمعروف بسياساته المحافظة والتي تقترب من حركات اليمين الأمريكي بشكل كبير.
القاضي بريت كافانو
كافانو هو الآخر تم تعيينه في فترة ترامب عام 2018، وهو الترشيح الذي واجه اعتراضات كبيرة آنذاك بسبب اتهامات سابقة له بالتحرش الجنسي.
ومثل غورسوش، صوّت كافانا لصالح إلغاء حق الإجهاض وهو ما عرضهما لانتقادات كبيرة من السناتور الجمهورية سوزان كولينز الداعمة لرو ضد ويد.
وقالت كولينز إن هذا القرار يتعارض مع ما قاله غورسوش وكافانا في لقاءاتهما بها، حيث "أصر كلاهما على أهمية دعم السوابق الطويلة الأمد التي اعتمدت عليها البلاد".
القاضية إيمي كوني باريت
كانت باريت آخر المعينين من قبل ترامب بالمحكمة العليا وشاركت الأغلبية المحافظة في قرارها يوم الجمعة.
وقالت باريت أنه لا تزال هناك خلافات قانونية مشروعة حول رو ضد ويد.
القاضي صامويل أليتو
قاد القاضي صامويل أليتو، الذي عينه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2005، الجهود المحافظة ضد الحق الدستوري في الإجهاض.
وكتب أليتو عن رو ضد ويد: "نعتقد أنه يجب نقض رو. لا يشير الدستور إلى الإجهاض، ولا توجد حماية ضمنية لمثل هذا الحق بموجب أي حكم دستوري".
وتابع: "كان رو خطأً فاضحاً منذ البداية. كان منطقه ضعيفًا بشكل استثنائي، وكان للقرار عواقب وخيمة. وبعيدًا عن تحقيق تسوية وطنية لقضية الإجهاض، فقد أشعل الجدل وعمق الانقسام".
القاضي كلارنس توماس
صوّت توماس، القاضي الأطول خدمة حاليا في المحكمة العليا مع زملائه من الكتلة المحافظة لصالح إسقاط رو.
صراع الولايات
وحظرت بالفعل سبع ولايات على الأقل تابعة للجمهوريين والمحافظين الإجهاض: ألاباما وأركنساو وكنتاكي ولويزيانا وميسوري وأوكلاهوما وساوث داكوتا.
في المقابل، تعهدت الولايات التي يقودها الديمقراطيون مثل نيويورك وكاليفورنيا وأوريغون وواشنطن أن تكون "ملاذات" للإجهاض.
اعلانوكان حكام ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن اصدروا تعهداً مشتركاً بالدفاع عن الحق في الإجهاض.